تخطط مصر لحفر 31 بئرًا؛ للبحث عن الغاز الطبيعي بنهاية العام 2023، وذلك في محاولة لزيادة حجم الإنتاج وتصدير الفائض إلى الأسواق الأوروبية التي تواجه نقصًا في الإمدادات بعد توقف تدفقات الغاز الروسي.
وجاءت خطة مصر التي أعلنتها يوم الأربعاء، بعد لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي للرئيس التنفيذي لشركة إيني كلاوديو ديسكالزي لبحث سبل التنقيب عن الغاز والاستفادة من محطات الإسالة لتعزيز الصادرات إلى أوروبا خلال الشهور المقبلة.
وتعد شركة إيني الشريك الأول والرئيسي لمصر في مجال الغاز الطبيعي، حيث تنتج نحو 60% من الغاز في البلاد، وفق بيانات وزارة البترول المصرية.
ومصر التي تنتج نحو 6.7 مليار متر مكعب من الغاز يوميًا تطمح في أن تصبح مركزا إقليميا للطاقة، وهذا ما أكدته خلال توقيع اتفاقية تعاون مع الجانب الإسرائيلي في يونيو الماضي.
واعتبر خبراء اقتصاديون ومعنيون بالقطاع تحدثوا لـ "إرم نيوز"، أن إضافة حقول غاز جديدة بهذا العدد الكبير مرهون بتوسيع دائرة الحوافز أمام شركات الاستكشاف والتنقيب الراغبة في الاستثمار بالسوق المصري، لأنه بدون ذلك يعد الأمر بعيد المنال.
استمرار الأزمة العالمية
وأوضح رئيس جمعية مستثمري الغاز الطبيعي محمد سعد الدين، أن القاهرة "تراهن على عوائد تصدير الغاز لسداد أقساط الديون المستحقة لمؤسسات أجنبية، وزيادة الاحتياطي النقدي في البنوك الذي يسجل نحو 33 مليار دولار حاليًا".
ورأى أن "التنقيب عن الغاز في مصر بات آمنًا مقارنة بالسنوات الماضية وهذا بسبب البيئة التشريعية القوية والتسهيلات التي منحتها الدولة للمستثمرين في القطاع؛ الأمر الذي ترجم دخول عدد من الشركات الأجنبية القلقة من الاستثمار في القاهرة".
وربط حفر مصر هذا العدد الكبير من الآبار، باستمرار أزمة الغاز العالمية، لأن جميع الشركات المستثمرة في القطاع بالسوق الروسي تبحث عن فرص بديلة في منطقة الشرق الأوسط لاستمرار نفاذ وارداتها إلى دول الاتحاد الأوروبي، وقد تكون مصر أحد محطاتهم بجانب الجزائر.
وأضاف سعد الدين في حديثه لـ "إرم نيوز"، أن "الزيادة الكبيرة التي حققتها مصر في صادرات الغاز العام الماضي، جعلت دول أوروبا تضعها ضمن المصادر الرئيسية المورد إليها خلال العام الجاري".
وقدرت قيمة صادرات مصر الشهرية من الغاز بحوالي 500 مليون دولار، وتتطلع الدولة إلى زيادتها إلى مليار دولار بدعم من الآبار الجديدة المستهدف حفرها، بحسب وزارة المالية المصرية.
مزيد من الحوافز
لكن الخبير الاقتصادي المصري المتخصص في شؤون البترول محرم هلال، قال إن "توسيع دائرة الحوافز مثل تخفيض الضرائب على المستثمرين في القطاع ربما يعزز تدفق الشركات الأجنبية إلى مصر خلال الفترة المقبلة".
ورأى في حديثه لـ "إرم نيوز"، أن "بعض الإصلاحات التي نفذت في قطاع البترول خلال العامين الماضيين والتي كان أبرزها سن قانون تجارة وتداول الغاز الطبيعي ربما يكون له دور كبير في جذب شركات جديدة للتنقيب عن الغاز ويصبح حفر تلك الآبار أمرًا واقعيًا".
وفي المقابل، رأى رئيس غرفة صناعة البترول باتحاد الصناعات المصرية تامر أبو بكر، أن شركات عالمية متخصصة في مجال البحث والاستكشاف تأثرت من تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا وهذا الأمر قد يبطئ مساعي الدولة المصرية بشكل مؤقت لحين تعافي الشركات.
ويؤكد أستاذ البترول والطاقة الدكتور رمضان أبو العلا، أن "الاتفاقية الموقعة بين مصر والاتحاد الأوروبي لزيادة صادرات الغاز، جعلتها تكثف مساعيها لزيادة معدل الفائض من خلال ترشيد الكميات التي توجه إلى محطات الكهرباء، وإضافة حقول جديدة".
ورجح أبو العلا، أن "تنفذ مصر تطلعاتها في إضافة حقول جديدة لرغبتها في الوصول بصادرات الغاز إلى 10 مليارات دولار بنهاية العام الجاري، ويأتي هذا مدعومًا بالزيادة الكبيرة في الأسعار والإنتاج".
ووفق معطيات رسمية، ارتفع سعر الغاز من 3.8 دولار لكل مليون وحدة حرارية في عام 2020 إلى 17.2 دولار في عام 2021، ومن 35 إلى 40 دولارًا خلال الربع الثالث من عام 2022.
الأمر الذي انعكس إيجابيًا على انتقال مصر من المركز الـ19 عالميا في إنتاج الغاز الطبيعي عام 2015، إلى المركز الـ13 عالميًا والثاني أفريقيا عام 2021، وفقا لبيانات شركة بريتيش بتروليم.
