المركزي التونسي: لا تأثير سلبيا لتصنيف "موديز" على الأسواق

نفى البنك المركزي التونسي، اليوم الإثنين، وجود أي تأثير سلبي لقرار وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية "موديز" على الأسواق المالية في تونس، مشيرا أن "القرار يمثل إنذارا للسلطات لتفعيل الإصلاحات الموعودة".

وأكد مدير التمويل والدفوعات الخارجية بالبنك المركزي التونسي عبد الكريم الأسود، في تصريح لإذاعة "موزاييك" المحلية، الإثنين، تم تسجيل تحسن نسبي في مؤشر "المنحة على المخاطر التونسية".

وأرجع الأسود أسباب ذلك إلى أن الأسواق العالمية أخذت بعين الاعتبار بعض النقاط الإيجابية التي وردت بقرار وكالة "موديز" سيما التقدم الواضح في النقاشات مع الحكومة التونسية على مستوى إمضاء برنامج مع صندوق النقد الدولي .

وشدد الأسود على عدم تسجيل تداعيات سلبية لهذا التصنيف على مستوى مواقف صندوق النقد الدولي، لأنه على علم بخفايا الوضعية الاقتصادية الحقيقية لتونس وبالتالي فهو لا يأخذ بعين الاعتبار مثل هذا القرار وليس همه الأول بل هدفه هو العمل على إمضاء اتفاق قريب مع السلطات التونسية، بحسب تأكيده.

واعتبر المسؤول المالي التونسي، أن ما صدر عن وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية ''موديز'' الأسبوع الماضي ليس تخفيضا لترقيم تونس بل هو إنذار للسلطات التونسية بالتخفيض في أقرب الآجال إذا لم يتم تفادي جملة من المسائل.

وأوضح أن هذه المسائل التي يجب تفاديها وردت في نقاط قرار وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية "موديز" وأولها ضرورة توفيق تونس في إمضاء اتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج للانطلاق في الإصلاحات الاقتصادية في أقرب الآجال لا سيما أن تونس تصرح منذ 2020 بأنها ستقوم بالإصلاحات لكنها إلى اليوم لم تنجز شيئا من ذلك.

أما النقطة الثانية بحسب الأسود، فهي الحد من تفاقم الضغوطات العالية على موازنة الدولة ومخاطر السيولة التي لا تمتلكها تونس معتبرا أن هذه الأسباب تؤشر سلبا على قدرة الدولة للإيفاء بتعهداتها ومنها سداد الديون رغم بذلها جهودا كبرى هذه السنة لسداد الديون.

وأشارت الوكالة الأمريكية، إلى النقطة الثالثة وحددها الأسود بإيجاد حل لتواصل عجز الموازنة والقطاع الخارجي (التجاري والجاري) والتي تشهد مستويات نسبيا عالية.