مدير عام المستشفيات في غزة: عدة غارات جوية إسرائيلية قتلت عائلات بأكملها
يشهد الاقتصاد السوري تحديًا متزايدًا بسبب تدفق المنتجات التركية إلى الأسواق المحلية، حيث يرى بعض الخبراء أن هذا الوضع يشكل ضربة قوية للصناعة الوطنية، التي تعاني أصلًا أزمات متعددة، أبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف القدرة الشرائية للسكان.
ويرى آخرون أن غياب القيود الفعالة على الاستيراد يسمح للمنتجات التركية باكتساح السوق بأسعار أقل؛ ما يحد من قدرة المصانع السورية على المنافسة، ويدفع بعضها إلى التوقف عن العمل أو تقليص إنتاجها.
في المقابل، يحذر اقتصاديون من أن استمرار هذه الظاهرة سيؤدي إلى تبعية اقتصادية متزايدة، حيث يعتمد المستهلك السوري بشكل متزايد على المنتجات المستوردة بدلًا من الصناعات المحلية؛ ما يقلل فرص الاستثمار والإنتاج داخل البلاد.
يأتي هذا التحدي في ظل غياب استراتيجيات واضحة لدعم المنتج الوطني؛ ما يطرح تساؤلات حول سبل حماية السوق السورية من الإغراق السلعي، وأهمية اتخاذ إجراءات تحد من تأثير هذه الظاهرة، وتعيد التوازن بين الاستيراد ودعم الإنتاج المحلي.
وفي هذا السياق، قال الأكاديمي الدكتور مهيب صالحة إن دخول البضائع التركية إلى الأسواق السورية أمر لا مفر منه، نظرًا للحدود الطويلة التي تربط البلدين، إضافة إلى استمرار تدفق هذه البضائع إلى الشمال السوري منذ اندلاع الأزمة.
وأضاف صالحة، لـ"إرم نيوز"، أنه في حال دخول تلك البضائع بطرق غير شرعية، دون الخضوع للرقابة الجمركية، فإن ذلك سيخلق بيئة غير عادلة للمنافسة، حيث ستتفوق المنتجات التركية على نظيرتها السورية التي تتحمل أعباءً إضافية من حيث تكاليف الإنتاج، كالنقل والطاقة وغيرها.
وأوضح أن دخول البضائع التركية عبر القنوات الرسمية وخضوعها للرسوم الجمركية وفق آليات يتم التوافق عليها، قد يخلق نوعًا من التوازن بين المنتجات المحلية والمستوردة؛ ما يسمح للمنتج السوري بمنافسة نظيره التركي ضمن السوق المحلية.
وحذّر من أن هيمنة البضائع التركية على السوق السورية قد تترتب عليها تداعيات خطيرة، نظرًا للتطور الصناعي الذي شهدته تركيا خلال العقود الثلاثة الماضية، وهو ما قد يؤدي إلى تبعية اقتصادية تتزامن مع التبعية السياسية الحالية.
ولفت إلى أن منح المنتجات التركية ميزات تنافسية على حساب المنتج السوري قد يدمر السوق المحلية؛ ما يؤدي إلى خروج العديد من المشاريع الصناعية، خاصة الصغيرة والمتوسطة، من دائرة الإنتاج.
وأكد صالحة أن الحل الأمثل لحماية الصناعة الوطنية يكمن في الإبقاء على الحماية الجمركية للمنتجات السورية، مع فرض رسوم على المستوردات التركية، إلى جانب تقديم الدعم اللازم للصناعيين المحليين من خلال تخفيض تكاليف الطاقة والنقل وتوفير الحوافز المناسبة لتعزيز الإنتاج المحلي.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي إياد عزيز المحمد، إن التدفق المكثف للبضائع التركية إلى الأسواق السورية يشكل خطرًا على الصناعة المحلية، حيث يضعف القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية التي تواجه بالفعل صعوبات بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، ونقص المواد الخام، وارتفاع أسعار الطاقة.
وأضاف المحمد، لـ"إرم نيوز"، أن انخفاض أسعار المنتجات التركية يجعلها أكثر جذبًا للمستهلكين؛ ما يؤدي إلى تقلص الحصة السوقية للصناعة السورية، وهو ما يدفع العديد من المصانع إلى الإغلاق أو تقليل إنتاجها، الأمر الذي يفاقم معدلات البطالة ويزيد من الأعباء الاقتصادية على البلاد.
وأوضح أن هيمنة المنتجات التركية على الأسواق السورية قد تؤدي إلى تعميق التبعية الاقتصادية، حيث يصبح المستهلكون والتجار أكثر اعتمادًا على السلع المستوردة؛ ما يضعف استقلالية الاقتصاد السوري ويجعله أكثر تأثرًا بالتقلبات السياسية والاقتصادية في العلاقة مع تركيا.
وأكد أن تراجع الإنتاج المحلي يقلل فرص الاستثمار في القطاع الصناعي، ويجعل تعافي الاقتصاد أكثر صعوبة على المدى الطويل؛ ما يعرض السوق السورية لمزيد من الهشاشة أمام الأزمات الخارجية.
ولتلافي هذه المخاطر، شدد المحمد على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لدعم المنتج المحلي، من خلال تخفيض الضرائب على المصانع، وتوفير المواد الخام بأسعار مدعومة، وتحسين البنية التحتية اللازمة للصناعة.
ودعا إلى فرض قيود مدروسة على استيراد السلع المنافسة، وإطلاق حملات ترويجية لتعزيز ثقافة استهلاك المنتجات الوطنية، إلى جانب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإيجاد حلول فعالة تضمن حماية السوق السورية من الانهيار وتحقيق التوازن في الحركة التجارية.
