"شهادة حلال" تعمق النزاع التجاري بين الجزائر والاتحاد الأوروبي

أحدث فرض الجزائر شهادة مطابقة للحوم الحلال على الشركات الأوروبية حالة من التوتر التجاري مع الاتحاد الأوروبي، تباينت ردود الفعل على إثره من الجانبين، خلال الساعات الأخيرة.

وفرضت الحكومة الجزائرية منذ ما يزيد عن العام دفتر شروط خاص بشهادة "حلال" على مختلف السلع الاستهلاكية المصدرة من فرنسا إلى الجزائر، وصار يتعين إصدار المصدرين الأوربيين وثيقة الإشهاد من "معهد عبد الحميد بن باديس" التابع للمسجد الكبير في باريس.

قلق أوروبي

وتلقى مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي، فالديس دومبروفسكيس، سؤالًا من عضو البرلمان الأوروبي، بيرت جان رويسين، يعبر عن قلقه من الإجراء الجزائري.

وحسب دومبروفسكيس، اتصلت المفوضية الأوروبية بالسلطات الجزائرية في عدة مناسبات، ودعتها إلى إعادة النظر في القرار، معتبرًا أن الجزائر، بهذا القرار تعيق بشكل كبير التجارة مع الاتحاد الأوروبي.

و"لا يزال التوتر بعيدًا عن الحل"، وفق ما أشار المفوض، الذي شكا التأثيرات السلبية "الخطيرة" على صادرات المنتجات الغذائية الزراعية إلى الجزائر، والأضرار الاقتصادية التي تلحق بالمنتجات الأوروبية.

وقرّر الاتحاد الأوروبي التواصل على المستويين التقني والسياسي لمعالجة جميع الجوانب التي تعقّد وصول المنتجات الأوروبية إلى السوق الجزائرية.

وتتضمن المنتجات التي يشملها القرار الجزائري، "اللحوم والمنتوجات ذات الأصل الحيواني بما في ذلك المنتوجات اللحمية، والزيوت والدهون الحيوانية، والحلويات بما في ذلك الشكولاتة، والمرطبات والبسكويت، والمضافات الغذائية ذات الأصل الحيواني أو المكونة من عناصر يشتبه فيها غير حلال بسبب طرق التحصل عليها، والمعبأة مسبقًا والموجهة للبيع على الحال أو الموجة للصناعات الغذائية".

وتضم اللائحة الجزائرية أيضًا مشتقات الحليب، وكل أنواع الأجبان الموجهة للتحويل أو الصناعات الغذائية، والمستحضرات الموجهة للرضع ومستحضرات المتابعة، والأنفحة (الخمائر).