أظهرت بيانات نشرتها وكالة حكومية روسية، أن الاقتصاد الروسي نما بنسبة 3,6% في العام 2023، بفضل زيادة الإنفاق العسكري على خلفية الحرب في أوكرانيا على الرغم من استمرار التحديات الاقتصادية الطويلة المدى.
وأظهرت أرقام نشرتها وكالة "روستات" الحكومية للإحصاءات، الأربعاء، أن الاقتصاد الروسي تمكّن من استيعاب تأثير العقوبات إلى حد كبير، وإيجاد طرق للالتفاف عليها من خلال تغييرات في خطوط الإمداد والشركاء التجاريين، ومن خلال التدخل الحكومي.
وحظي النشاط الاقتصادي بدعم من أسعار الطاقة المواتية وسهولة شروط الائتمان والطلب المحلي القوي بسبب قطاع الدفاع، فضلًا عن زيادة الرواتب لجذب العمال في القطاعات التي تعاني نقصًا في اليد العاملة.
ورغم الانخفاض الكبير في الإنفاق الفدرالي، ظلّ العجز العام تحت السيطرة عند 1,9% من إجمالي الناتج المحلي، حسبما قالت وزارة المال الروسية.
وتعافى قطاعا السيارات والمصارف بشكل جيد من خروج كبرى الشركات الأوروبية من روسيا ومن العقوبات الغربية.
وساهمت قدرة الحكومة الروسية على تقليل اعتماد ميزانيتها على عائدات النفط والغاز، في صمود الاقتصاد الروسي.
وسيزداد الاعتماد على الاستثمارات العسكرية في العام 2024، إذ تخطط الحكومة لزيادة الإنفاق الدفاعي بنسبة 70%، ما سيشكل 30% من الإنفاق الفدرالي و6% من إجمالي الناتج المحلي، في سابقة في تاريخ روسيا الحديث.
ورافق الانتعاش الاقتصادي ارتفاع التضخم إلى 7,4% في العام 2023، ما أدّى إلى تقليص القدرة الشرائية التي تأثرت جراء انخفاض قيمة الروبل.
وتتوقع السلطات الروسية أن يتباطأ النشاط الاقتصادي في العام 2024، لكنه سيستمر مع ذلك في النمو.
