فازت شركات صينية بعقود للتنقيب في 5 حقول عراقية للنفط والغاز، اليوم السبت، في جولة تراخيص تهدف في المقام الأول إلى زيادة إنتاج الغاز للاستخدام المحلي.
كما فازت شركة كردية عراقية باثنين من المشاريع، البالغ عددها إجمالا 29 والواقعة في وسط وجنوب وغرب العراق، والتي كانت مطروحة في جولة التراخيص، واستمرت 3 أيام، وتشمل لأول مرة منطقة استكشاف بحرية في مياه الخليج.
ويسعى العراق إلى جذب استثمارات بمليارات الدولارات لتطوير قطاع النفط والغاز في الوقت الذي يتطلع فيه إلى زيادة الإنتاج المحلي من البتروكيماويات ووقف واردات الغاز من إيران المجاورة، التي تعد أساسية حاليا لإنتاج الطاقة.
وتأهلت أكثر من 20 شركة لجولة التراخيص، بما يشمل مجموعات أوروبية وصينية وعربية وعراقية، وفقًا لما أوردت وكالة "رويترز"، التي بينت أنه كان ملحوظا عدم وجود شركات نفط أمريكية كبرى.
وقالت وزارة النفط، إن مجموعة "تشونغمان" للنفط والغاز الطبيعي فازت بتطوير (حقل شرقي بغداد - الامتدادات الشمالية) في العاصمة إلى جانب حقل الفرات الأوسط، الذي يمتد بين محافظتي النجف وكربلاء الجنوبيتين.
وفازت مجموعة "يونايتد إنرجي" الصينية باستثمار حقل الفاو في البصرة بجنوب البلاد، بينما فازت شركة "تشنهوا" بتطوير حقل القرنين على الحدود بين العراق والسعودية، كما فازت شركة "جيو-جيد" الصينية بتطوير حقل زرباطية في محافظة واسط.
وأضافت الوزارة أن مجموعة خالد عبدالرحيم العراقية فازت باستثمارين، هما حقل الديمة في محافظة ميسان بشرق البلاد، وحقلا ساسان وعلان في محافظة نينوى شمال غرب العراق.
وهناك نحو 20 مشروعا آخر ستكون مطروحة لتقديم العروض يومي الأحد والإثنين المُقبلين.
وقال فلاح العامري مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون اقتصاديات الطاقة، إن الحكومة تأمل أن ترفع المشاريع الجديدة إنتاج النفط إلى 6 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2030 من حوالي 5 ملايين حاليا.
كما تريد الحكومة أن تنتج المشاريع ما يكفي من الغاز الطبيعي حتى يتمكن العراق من إنهاء الواردات، إلى جانب خطط القضاء على حرق الغاز بالكامل بحلول عام 2030.
وقال العامري لـ"رويترز"، إن من السابق لأوانه الحديث عن صادرات الغاز، إذ تريد البلاد تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وكان العراق، وهو ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بعد السعودية، يستهدف ذات يوم أن يصبح منافسا للمملكة التي يزيد إنتاجها على عُشر الطلب العالمي.
لكن تطوير القطاع النفطي عرقلته شروط العقود التي تعتبرها شركات نفط كبرى عديدة غير مواتية، فضلا عن الصراعات المتكررة والشلل السياسي.
كما كان لتركيز المستثمرين المتزايد في السنوات القليلة الماضية على المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة تأثيره.
وتخارجت شركات نفط غربية عملاقة مثل "إكسون موبيل" و"رويال داتش شل" من عدد من المشاريع في العراق بينما وسعت الشركات الصينية وجودها بشكل مطرد.
