الحكومة المغربية تعلن زيادة أجور مليون و127 ألف موظف

أعلنت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، زيادة أجور مليون و127 ألف موظف حكومي بميزانية 4.5 مليار دولار، ستدخل حيز التنفيذ انطلاقا من شهر يوليو/تموز الجاري.

وسبق وأعلنت الحكومة زيادة أجور موظفي القطاع العام الشهرية في شهر أبريل/نيسان الماضي، بقيمة 1000درهم ما يُعادل 100 دولار، إلى جانب رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص 10%‪.

وقال المتحدث باسم الحكومة مصطفى بايتاس، إن "الزيادة في أجور الموظفين التي أقرتها الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي السابق (تجمع الحكومة والنقابات وأرباب العامل) ستبلغ قيمتها 45 مليار درهم (4.5 مليار دولار)"، وفقًا لما ذكرت "الأناضول".

وأشار في مؤتمر صحفي عقب اجتماع المجلس الحكومي بالعاصمة الرباط، إلى أنه "لم يسبق فيما مضى لأي حوار اجتماعي كيفما كان، أن قدم مبالغ مالية تصل إلى هذا المستوى"، مبينًا أن هذه الزيادات "ستدخل حيز التنفيذ انطلاقا من الشهر الحالي".

 

وفي شهر نيسان/أبريل الماضي، قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن "الحكومة في إطار الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي، تمكنت من اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتحسين دخل موظفي القطاعين الخاص والعام".

وأشار إلى أن نصف الزيادة ستصرف اعتبارا من تموز/يوليو 2024، والنصف الثاني اعتبارا من شهر تموز/يوليو 2025.

ويضم الاتفاق ما بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل، عقب انتهاء الحوار الاجتماعي، مجموعة من الالتزامات المتبادلة، تشمل بالإضافة إلى الزيادات في الأجور، انخراط النقابات في إعداد النصوص المتعلقة بإصلاح التقاعد وممارسة الحق في الإضراب.

ويهدف الحوار الاجتماعي للتفاوض حول مطالب العمال، مثل الأجور والقوانين المنظمة للعمل مثل قانون الإضراب وقانون النقابات.

وبدأت الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي بالرباط، في شهر مارس/ آذار الماضي، وانتهت مع توقيع الاتفاق نهاية أبريل الماضي.