كشف تقرير قدمه محافظ بنك البرتغال المركزي، ماريو سينتينو، عن أن المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي قد زادت، ما يعكس تقييد السياسة النقدية، وتباطؤ النشاط الاقتصادي، ومؤخرًا، عدم اليقين السياسي، وفق ما أوردته صحيفة "Jornal Economico" البرتغالية.
وبحسب التقرير، تتمثل المخاطر الرئيسة التي تهدد الاستقرار المالي في زيادة الضغوط على الحسابات العامة، وزيادة عدم الامتثال بين الأسر الضعيفة، والصعوبة التي تواجهها الشركات الأكثر ضعفًا في خدمة ديونها، وتصحيح أسعار سوق العقارات.
وقال التقرير إن من بين تلك المخاطر تبرز مخاطر الأسواق المالية الدولية، التي تشمل مخاطر انخفاض قيمة الأصول المالية، وارتفاع علاوات مخاطر الديون السيادية، بالإضافة إلى مخاطر السوق العقاري، لافتًا إلى أن المخاطر في العقارات تنتج من إمكانية خفض الأسعار في القطاع السكني، وانخفاض قيمة الضمانات المصرفية.
وأشار إلى أن الصراعات العسكرية المستمرة في أوكرانيا والشرق الأوسط تزيد من تعقيد إدارة السياسات، بالنظر إلى التأثير المحتمل على التضخم والنشاط الاقتصادي.
كما لفت التقرير إلى أن حالة عدم اليقين السياسي الأخيرة التي تشهدها البرتغال تمثل مصدرًا جديدًا للمخاطر، رغم تخفيفها من خلال الموافقة المتوقعة على موازنة الدولة لعام 2024 التي اقترحتها الحكومة الحالية.
وأكد البنك المركزي أن المخاطر الناشئة عن سياق زيادة عدم اليقين تسلط الضوء على مزايا التعديل الذي سجله الاقتصاد البرتغالي في العقد الماضي، عبر مختلف القطاعات المؤسسية، ويدعو إلى الحفاظ على هذا المسار، وفق التقرير.
المصدر: صحيفة "Jornal Economico" البرتغالية
