أظهر مسح رسمي الأربعاء، انكماش نشاط الصناعات التحويلية في الصين للشهر الرابع على التوالي في كانون الثاني/يناير.
ويشير ذلك، إلى أن القطاع الكبير للصناعات التحويلية والاقتصاد الأوسع في الصين، يواجهان صعوبات في استعادة القوة الدافعة في بداية 2024.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرسمي لقطاع الصناعات التحويلية إلى 49.2 نقطة في كانون الثاني/يناير من 49.0 في كانون الأول/ديسمبر، مدفوعا بارتفاع الإنتاج لكنه لا يزال أقل من مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.
ويتوافق هذا مع متوسط التوقعات في استطلاع أجرته وكالة "رويترز" والبالغ 49.2 نقطة.
وتوفر البيانات أول علامة رسمية على كيفية بدء ثاني أكبر اقتصاد في العالم للعام الجديد عقب تعاف أضعف من المتوقع بعد كوفيد-19.
والمسح الأخير متأثر أيضا بالعام القمري الجديد الذي يوافق العاشر من شباط/فبراير من هذا العام، حيث قد تغلق المصانع أبوابها في وقت مبكر وتعيد العمال إلى منازلهم قبل العطلة.
وقال تشي وي تشانغ، كبير الاقتصاديين في "بينبوينت أسيت مانجمنت"، إن "القوة الدافعة للاقتصاد لا تزال ضعيفة مع استمرار الضغوط الانكماشية".
وتوقع أن يخفض البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة في النصف الأول من العام لتعزيز الطلب المحلي.
وأفاد المكتب الوطني للإحصاءات بأن المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة لشهر كانون الثاني/يناير سجل 49 نقطة، متراجعا للشهر الرابع.
كما أثر ضعف الطلب الخارجي على نشاط الصناعات التحويلية؛ إذ بلغ مؤشر طلبيات التصدير الجديدة 47.2، لينخفض للشهر العاشر على التوالي.
ولتحفيز النمو، أعلن محافظ البنك المركزي الصيني، بان قونغ شنغ على نحو غير متوقع، عن خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي.
وتواجه السلطات مهمة شاقة وهي تحاول تنشيط الاقتصاد في مواجهة تراجع العقارات، ومخاطر ديون الحكومات المحلية، والضغوط الانكماشية، وضعف الطلب العالمي.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرسمي للقطاعات غير الصناعية، والتي تشمل الخدمات والبناء، إلى 50.7 نقطة من 50.4 في كانون الأول/ديسمبر، وهو أعلى مستوى منذ أيلول/سبتمبر من العام الماضي.
وبلغ مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يشمل التصنيع والخدمات، أعلى مستوى له في 4 أشهر عند 50.9 في كانون الثاني/يناير مقارنة مع 50.3 في الشهر السابق له.
وكان صندوق النقد الدولي رفع الثلاثاء توقعات النمو في الصين هذا العام إلى 4.6% من 4.2 في تشرين الأول/أكتوبر، وذلك بفضل الدعم المالي الكبير من السلطات، والتباطؤ الأقل حدة من المتوقع في قطاع العقارات.
ولن تعلن الصين عن هدف النمو لعام 2024 حتى آذار/مارس، لكنّ المطلعين على السياسات يتوقعون أن تحافظ بكين على هدف نمو مماثل للعام الماضي عند نحو 5%.