نفت الحكومة المصرية، اليوم الجمعة، صحة التقارير بشأن اتخاذ السفن مسارات بديلة لقناة السويس، وذلك بعد قرار زيادة رسوم العبور بالمجرى الملاحي، الذي سيدخل حيز التنفيد مطلع العام المقبل.
وحسب بيان للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، نفت هيئة قناة السويس تلك الأنباء، مُؤكدةً أن لا صحة لاتخاذ السفن مسارات بديلة لقناة السويس نتيجة قرار رفع رسوم العبور بالقناة اعتباراً من يناير/ كانون الثاني 2023.
وأشارت هيئة قناة السويس إلى أنها "تطبق إستراتيجية تسعيرية وتسويقية متوازنة ومرنة تحقق المصالح المشتركة مع عملائها، وتراعي الظروف الاقتصادية العالمية ومتغيراتها".
وأوضحت الهيئة أن قرار زيادة رسوم عبور القناة، يأتي في ضوء المتغيرات السوقية لقطاع النقل البحري والتي تشهد استمرار ارتفاع فئات التأجير الزمني اليومي لمعظم أنواع السفن وتوقعات استمرارها خلال العام القادم، وكذلك ارتفاع معدلات التضخم العالمي، التي أدت إلى زيادة تكاليف التشغيل والصيانة وتقديم الخدمات الملاحية بالقناة.
ولفتت إلى مواصلة القناة تحقيق أرقام غير مسبوقة، حيث سجلت إحصائيات الملاحة بالقناة خلال الربع الثالث من العام الجاري 2022، أرقاماً قياسية جديدة هي الأعلى مقارنة بمعدلات العبور الربع سنوية على مدار تاريخ القناة.
وأوضحت الهيئة أن 6252 سفينة عبرت القناة في الفترة من يوليو/ تموز إلى سبتمبر/ أيلول من العام الجاري بإجمالي حمولات صافية 372.7 مليون طن، محققة إيرادات قدرها 2.1 مليار دولار.
كما شهدت حركة الملاحة بالقناة خلال شهر سبتمبر/أيلول عبور 2024 سفينة من الاتجاهين مقابل عبور 1856 سفينة خلال شهر سبتمبر/أيلول من العام الماضي.
وبلغت إجمالي الحمولات الصافية 120 مليون طن، خلال شهر ايلول المنصرم، مقابل 112 مليون طن خلال الشهر نفسه من العام الماضي، محققة إيرادات قدرها 683.2 مليون دولار، مقابل 561.3 مليون دولار خلال شهر سبتمبر/أيلول من العام الماضي.
وعلى صعيد حركة الملاحة اليومية العابرة للقناة، سجلت التقارير الملاحية، يوم الإثنين الماضي، عبور 82 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 5.2 مليون طن.
وكانت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي قد تداولت أنباءً بشأن اتخاذ السفن مسارات بديلة لقناة السويس نتيجة قرار رفع رسوم العبور بالقناة.
