إيران.. إضراب واسع للتجار بسبب انهيار العملة المحلية

نظم أصحاب المتاجر والمحلات التجارية في بازار طهران الكبير الأحد، تجمعات حاشدة في قلب العاصمة الإيرانية، حيث رفعوا شعارات احتجاجية ضد الحكومة التي يرأسها الرئيس مسعود بزشكيان. 

وقد جاءت هذه الاحتجاجات على خلفية الانهيار المستمر للعملة المحلية (التومان) وارتفاع سعر الدولار بشكل غير مسبوق، ما ألحق أضرارًا كبيرة بالاقتصاد المحلي وأدى إلى تدهور القدرة الشرائية للمواطنين.

وأغلق المتظاهرون محلاتهم التجارية في شوارع بازار طهران الكبير، وشملت الاحتجاجات صناع الأحذية، وبائعي الأقمشة، بالإضافة إلى محلات أخرى، مرددين شعارات احتجاجًا على ارتفاع السعر وحالة الدولار.

وهذا هو أول احتجاج واسع النطاق ضد الأوضاع التي تعيشها البلاد، في ظل الاتجاه التصاعدي لسعر الدولار في الأشهر الأخيرة في إيران.

وقالت وسائل إعلام إيرانية إن الاحتجاجات من قبل التجار جاءت على خلفية ارتفاع أسعار "المواد الخام" التي أصبحت باهظة الثمن، بسبب ارتفاع قيمة العملة لمستوى قياسي في السوق.

وذكر موقع "التجارة نيوز"، أنه "نظراً لارتفاع تكلفة المواد الأولية، وعدم توفر المواد الخام لمواصلة الإنتاج، وقلة السيولة في السوق، مما تسبب في خسارة رؤوس أموال المنتجين، وعدم اليقين بشأن السعر النهائي للمنتج والمواد الخام."

وبفحص بيانات سوق الصرف الأجنبي في إيران، يظهر أن سعر الدولار ارتفع بنحو 35% منذ بداية حكومة مسعود بزشكيان ووصل إلى نحو 83 ألف تومان.

وذكر موقع "تابناك" الإخباري، أن "الاحتجاجات على الأوضاع الاقتصادية السيئة للغاية، جاءت بعدما قام المسوقون في طهران بإغلاق أبواب محلاتهم ونظموا مسيرة احتجاجية"، مضيفاً أن "الإضراب بدأ من سوق صانعي الأحذية وامتد إلى سوق بائعي الملابس". 

كما أضربت مجموعة من البازارات في شارع باغ سبهسالار عن طريق إغلاق متاجرهم، فيما أدى القفز الحاد في أسعار العملة في السوق الإيرانية إلى فوضى في شراء وبيع السلع وتعطيل الأعمال اليومية".

وأعلن حميد رضا روستغار، رئيس غرفة نقابات طهران، في مقابلة مع وكالة أنباء "إيلنا"، عن أسباب الإضراب وأرجعه إلى "تأثير العملة الأجنبية على السعر النهائي للسلع"، مشيراً إلى أن هذه "حقيقة في بلادنا حقيقة لا يمكن إنكارها".

وأضاف "يشعر المنتجون بالقلق من أن توريد السلع التي يتم إنتاج موادها الخام بسعر صرف قدره 81 ألف تومان يتجاوز القدرة الشرائية للناس".