"بلومبيرغ": حرب أوكرانيا قد تُحفز أمريكا للنهوض بصناعة الطاقة النووية

ذكر تقرير نشره موقع "بلومبيرغ" الأمريكي، أن الحرب في أوكرانيا، وما رافقها مؤخرًا من إقرار قانون أمريكي يسمح بحظر واردات الوقود النووي الروسي على مراحل، قد يكون مجرد بداية لنهضة الطاقة النووية في أمريكا.

وبحسب التقرير، بحلول أوائل شهر أغسطس/آب القادم، سيتم حظر واردات اليورانيوم المنخفض التخصيب، وهو النوع المستخدم في المحطات النووية التقليدية، من روسيا بموجب قانون حظر واردات اليورانيوم الروسي الذي صدر حديثًا.

أخبار ذات صلة

بسبب أوكرانيا وإسرائيل.. أمريكا تضاعف تمويل إنتاج القذائف المدفعية

ويسمح القانون لوزارة الطاقة الأمريكية بإصدار إعفاءات تسمح باستيراد ما يصل تقريبًا إلى مليون جنيه إسترليني سنويًّا من الوقود الروسي حتى عام 2028، إذا كان ذلك ضروريًّا للحفاظ على تشغيل المفاعلات الأمريكية؛ ما يعكس حقيقة غير مألوفة عندما يتعلق الأمر بالطاقة الخالية من الكربون في الولايات المتحدة التي تعتمد على الإمدادات الأجنبية (الجنيه الإسترليني يعادل 1.28 دولار أمريكي).

وأشار التقرير إلى أن إمدادات الوقود النووي الأمريكي القادمة من كندا وأستراليا لا تشكل إزعاجًا للمشرعين. لكن عندما يأتي ما نسبته 12% من روسيا، و36% من الواردات من كازاخستان وأوزبكستان، التي لا تقع تحت سيطرة روسيا ولكنها بالتأكيد في جوارها، فإن ذلك يُشكل عامل قلق مستمر لدى المسؤولين الأمريكيين.

وأوضح التقرير أن روسيا تزود 40% من السوق العالمية لليورانيوم منخفض التخصيب، وفقًا لشركة سيتي جروب، كما زودت ما يقرب من ربع احتياجات المحطات النووية الأمريكية في عام 2022.

وأضاف تقرير "بلومبيرغ" أن الولايات المتحدة، كما تحاول إخراج الصين من سلسلة توريد التكنولوجيا النظيفة الأمريكية دون عرقلة عملية إزالة الكربون تمامًا، ترغب في إخراج روسيا من سلسلة التوريد النووية دون المخاطرة بانقطاع التيار الكهربائي في البلاد.

وتُعد الإعفاءات على الواردات وسيلة للتحايل على قانون الحظر لتأمين متطلبات تشغيل المفاعلات لحين تمكن المفاعلات الأمريكية من الوقوف منفردة وتأمين حاجة أمريكا، لكن لا يوجد ما يضمن أن ترد موسكو على التحرك الأمريكي من خلال فرض حظر خاص بها على الشحنات إلى الولايات المتحدة.

ولفت التقرير إلى أن الحكومة الفدرالية الأمريكية خصصت 2.7 مليار دولار للمساعدة في تطوير الإنتاج المحلي للوقود النووي.

يُنتظر من القانون الجديد أن يمثل بداية جهد متضافر لإحياء سلسلة التوريد النووية الأمريكية.

ورغم الصعوبات، مثل: قِدم المحطات النووية الحالية، وحاجة الكثير منها لصيانة وإعادة تشغيل، ونقص الكوادر والخبرات، والتكلفة العالية لإنشاء محطات جديدة، التي قد تعترض هذا التحول، فإنها بداية مبشرة لتأمين مستقبل الطاقة الأمريكية.