الحكومة اليمنية تستأنف نشاط "مصافي عدن" كمنطقة حرة

استأنفت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا نشاط شركة مصافي عدن ضمن نطاق المنطقة الحرة، والمحددة وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء لسنة 1993.

جاء القرار خلال اجتماع عقده مجلس الوزراء اليمني برئاسة أحمد عوض بن مبارك، اليوم الثلاثاء، في مقر عمله في العاصمة المؤقتة عدن، حيث تم استعراض جملة من الموضوعات والمستجدات، على خلفية التطورات الأخيرة، لا سيما في الجوانب المرتبطة بالأوضاع السياسية، والاقتصادية، والمعيشية، والخدمية، والعسكرية والأمنية، وتم اتخاذ عدد من القرارات والإجراءات في هذا الصدد.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ نت"، فقد وافق المجلس الوزاري على بدء تطبيق نظام المنطقة الحرة في عدن وتعديلاته، والاستفادة من الامتيازات والخصائص والمزايا والضمانات المنصوص عليها طبقًا لقانون المناطق الحرة.

على ضوء ذلك، وجّه المجلس وزراء الحقب الوزارية المعنية، ومحافظ عدن، بالإضافة إلى الجهات الأخرى ذات العلاقة، ورئيس المنطقة الحرة في عدن، بالعمل على ترجمة القرار بموجب الإجراءات المتبعة لتنفيذه، وفقًا لما كان معمولًا به قبل توقف هذا النشاط في العام 2015.

توقفت مصافي عدن، التي أُنشئت العام 1954، عن دورها في تكرير المشتقات النفطية منذ الحرب التي شهدتها العاصمة المؤقتة للبلاد في العام 2015، على خلفية اجتياح الميليشيا الحوثية وقوات تابعة للرئيس الراحل علي عبدالله صالح لها.

اقتصر دور شركة مصافي عدن، طيلة السنوات السابقة، على تخزين المشتقات النفطية في خزاناتها فقط، وكانت قبيل الحرب تغذي السوق المحلية اليمنية، يوميًا، بما يقارب 150 ألف برميل من الوقود الذي تكرره.