الفاتيكان يعلن الحداد تسعة أيام على البابا فرنسيس اعتبارا من السبت
تعد عودة الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض بمرتبة إشارة إلى عصر ذهبي محتمل لصناعة العملات المشفرة.
ورغم سقوط هذه الصناعة في "شتاء العملات المشفرة"، بعد سنوات من الصعود الكبير عقب ظهور عملة البيتكوين، فإن الرئيس المقبل قد يثير موجة من التفاؤل في السوق، وسط توقعات بتخفيف اللوائح التنظيمية.
وشهدت عملة البيتكوين ارتفاعًا كبيرًا بعد إعلان فوز ترامب، فقد قفزت قيمتها أكثر من 25% في أسبوع واحد، متجاوزة حاجز 90 ألف دولار للمرة الأولى.
وقد أعرب العديد من المؤيدين لهذه الصناعة عن تفاؤلهم بإمكانية تبني العملات المشفرة على نطاق أوسع وتخفيف القيود التنظيمية في ظل الإدارة الجديدة، رغم أن البعض لا يزال يشعر بالقلق إزاء المخاطر التنظيمية المحتملة.
ورغم أن ترامب كان قد أعرب في السابق عن معارضته للعملات الرقمية، فإنه كمرشح للرئاسة تعهد بتحويل الولايات المتحدة إلى "العاصمة العالمية للعملات المشفرة"، وهو تحول دراماتيكي استقبله قطاع العملات المشفرة بتدفق كبير من الدعم المالي وغيره.
ووفقًا للجنة الانتخابات الفيدرالية، أنفقت المجموعات المرتبطة بالعملات المشفرة نحو 245 مليون دولار على الانتخابات هذا العام، وكان معظم الدعم موجهًا ضد المعارضين الديمقراطيين.
وفي إطار سعيه لدعم هذا القطاع، يدرس ترامب حاليًا تعيين مرشحين صديقين للعملات المشفرة في مناصب حكومية هامة. ولدى العديد من هؤلاء المعينين المحتملين علاقات وثيقة مع إيلون ماسك، الذي يُعد من أبرز المدافعين عن العملات المشفرة في العالم.
كما من المتوقع أن يكون أحد الأهداف الرئيسية لترامب هو إقالة غاري جينسلر، رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات، الذي يعد خصمًا رئيسيًا لصناعة العملات المشفرة.
وكان جينسلر قد اتخذ موقفًا عدائيًا تجاه العملات الرقمية، إذ عاملها مثل الأوراق المالية التقليدية مثل الأسهم والسندات، ما أدى إلى رفع دعاوى قضائية ضد منصات تداول كبيرة مثل بايننس، كوين بيس وكراكن، إضافة إلى العديد من الشركات الناشئة الصغيرة.
وفي هذا السياق، أكدت كاثرين سنو، الرئيسة القانونية في شركة "ثيسس" لتطوير تطبيقات البيتكوين، أن غياب المبادئ التوجيهية الواضحة لم يقتصر على إضعاف الابتكار، بل دفع الشركات إلى مغادرة الولايات المتحدة والانتقال إلى دول ذات لوائح أكثر شفافية.
ومن جهة أخرى، يتركز الأمل الآن على مشروع قانون "FIT21"، الذي أقره مجلس النواب في مايو 2024، ويُناقش حاليًا في مجلس الشيوخ.
من شأن هذا التشريع أن يحول الإشراف على العملات المشفرة إلى هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية، المعروفة بنهجها الأكثر تساهلاً في التنظيم.
ويعتقد محلل "إي تورو" سيمون بيترز أن هذا التحول في التنظيم قد يسرع من الموافقة على المنتجات الاستثمارية الجديدة، ما يعزز تدفق رأس المال إلى سوق العملات الرقمية.
وبالنظر إلى هذا التحول المحتمل في السياسة التنظيمية، يتوقع العديد من قادة الصناعة أن يشهد القطاع تحسنًا كبيرًا، ويعبرون عن تفاؤلهم بقدوم ترامب، الذي يبدو أن التزامه تجاه هذا القطاع أكثر مصداقية بالنظر إلى مشاركته الشخصية في عالم العملات المشفرة.
وفي خطوة مثيرة للجدل، أطلق ترامب وأبناؤه في سبتمبر الماضي منصة "وورلد ليبرتي فايننشال"، وهي منصة للاستثمار والإقراض في العملات المشفرة، وهو ما يثير الآن مخاوف بشأن تضارب المصالح.
كما ناقش الرئيس المنتخب إمكانية إنشاء احتياطيات وطنية من بيتكوين، وهي خطوة قد تعزز من تعميم استخدام العملات المشفرة على نطاق أوسع في الولايات المتحدة.
وبينما تتزايد الآمال في تحول السياسة التنظيمية، يظل قطاع العملات المشفرة متفائلًا بشأن المستقبل، رغم التحديات التي قد تواجهه.
