رئيس الوزراء العراقي: مقتل قيادي بتنظيم "داعش" يشغل منصب ما يسمى نائب الخليفة ووالي العراق وسوريا
يدفع موردو قطاع السيارات، ثمن أزمة وجودية تعصف بقطاع صناعة السيارات، وسط تلاشي آلاف الوظائف، وتهدد سلاسل التوريد بالانهيار.
وشهر تشرين الأول/نوفمبر الماضي، أعلنت شركة "غيرهاردي كونستوفتيكنيك"، التي تأسست في عام 1796، وكانت رمزاً للإبداع الصناعي الألماني، إفلاسها.
وأثقل تزايد التكاليف وانخفاض الطلب كاهل الشركة، المعروفة بإتقانها لصنع مكونات البلاستيك مثل شارات النجمة المميزة لـ"مرسيدس-بنز"، مما أدى إلى تسريح 1500 موظف، بعد أن كانت رمزاً للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل العمود الفقري لسلسلة التوريد في صناعة السيارات الأوروبية.
وتعصف في الوقت الراهن أزمة بمئات الموردين الذين يعانون نتيجة انخفاض مبيعات السيارات وتباطؤ التحول نحو السيارات الكهربائية، وفقًا لوكالة "بلومبيرغ".
وبيّنت الوكالة أن شركة "فورفيا" الفرنسية، المزودة لشركات مثل "فولكس فاغن" و"ستيلانتيس"، أعلنت عن تخفيض آلاف الوظائف بسبب تراجع الطلب على المنتجات التقليدية مثل أنظمة العادم وناقلات الحركة.
وذكرت أن الأزمة الراهنة لم تقتصر على الشركات المصنعة للمكونات التقليدية، حتى الموردين الذين انغمسوا في إنتاج مكونات السيارات الكهربائية يعانون من تخفيضات في الدعم الحكومي وتراجع المبيعات.
ولفتت "بلومبيرغ" إلى أن شركة "نورثفولت" السويدية اضطرت لإعلان إفلاسها في الولايات المتحدة، بينما تأخر أو أُلغي 11 من أصل 16 مصنعاً أوروبياً مُخططاً لإنتاج البطاريات.
وبحسب إحصائيات جمعية صناعة السيارات الأوروبية (CLEPA)، أعلن الموردون الأوروبيون عن شطب 53 ألفاً و300 وظيفة في عام 2024، معظمها في ألمانيا.
وقال رئيس الجمعية ماتياس زينك، إن "الشركات استثمرت بكثافة على أمل زيادة الطلب على السيارات الكهربائية، لكن هذه الزيادة لم تحدث بعد".
وأوضحت الوكالة أن تداعيات الأزمة الحالية امتدت إلى الكيانات الكبيرة مثل "روبرت بوش"، التي تواجه تحديات حادة، مع توقع أن 20% من موردي السيارات سيحققون خسائر في العام المقبل.
بدوره قال الخبير أندرو بيرغباوم من شركة "أليكس بارتنرز"، إن صناعة السيارات أصبحت واحدة من أكثر القطاعات اضطراباً على مستوى العالم، مؤكدًا أن "الشركات المصنعة تبطئ أو توقف خطوط الإنتاج، مما يسبب تأثيراً عميقاً على سلسلة التوريد".
وأشار إلى أنه رغم التحديات الحالية، فإن الحلول تكمن في دعم الموردين الصغار، وتحفيز الاستثمارات في التقنيات النظيفة، وإعادة التفكير في استراتيجيات الإنتاج والتوريد.
