الإفراجات الجمركية ورقة مصر الرابحة لترويض التضخم

تعتزم مصر الإفراج عن جميع البضائع المحتجزة بموانئها  خلال شهر يناير/كانون الثاني في محاولة لكبح جماح التضخم عبر  زيادة المعروض من السلع التي تصاعدت أسعارها بشكل غير مبرر منذ بداية الأزمة الاستيرادية منتصف العام الماضي.

وساعدت الإفراجات التي نفذت فى ديسمبر/ كانون الماضي، والبالغة قيمتها 6 مليارات دولار إلى تراجع أسعار العديد من السلع بنسبة 30% أبرزها أعلاف الدواجن، والدقيق، والعدس ومنتجات صناعية، وفق الاتحاد العام للغرف التجارية.

وتسعى الحكومة إلى تدبير ما يقرب من 5 مليارات دولار  لخروج باقي السلع من الموانئ، وفق الناطق باسم مجلس الوزراء السفير نادر سعد في بيان يوم الأحد.

ورأى خبراء ومحللون اقتصاديون أنه "رغم صعوبة تدبير السيولة الدولارية من قبل البنك المركزي المصري حاليًا، إلا أن طريق الإفراجات الجمركية عن البضائع يعد الأقصر والأخف وطأة لاحتواء التضخم والعودة به إلى معدلاته الطبيعية ومستهدفات الحكومة عند مستوى 12و13%".

وأضافوا في حديثهم لـ"إرم نيوز" أن "خيارات أخرى قد تسهم في خفض معدلات التضخم مثل رفع أسعار الفائدة أو الحد من الإنفاق الحكومي على المشروعات التي تنفذ من جانب الدولة، لكن هذا الطريق قد يؤثر سلبيًا على معدل النمو الاقتصادي".

وارتفع معدل التضخم السنوي الأساسي للبلاد إلى مستوى 21.5% في نوفمبر من العام الماضي، مقابل 19% خلال أكتوبر السابق عليه، وهو أعلى مستوى سجله التضخم في مصر منذ ديسمبر 2017. وفق أحدث البيانات المنشورة للبنك المركزي المصري.

ترويض التضخم يهبط بالأسعار

وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي المصري، وأمين عام اتحاد الغرف التجارية، علاء عز،  إن "الجهود التي تبذل بشأن خروج المواد الخام اللازمة للتصنيع من الموانئ تدعم استقرار أسعار السلع وتحافظ على ديناميكية جل القطاعات الاقتصادية، وتمت مشاهدة تلك النتائج الشهر الماضي".

واستشهد «عز » في حديثه لـ"إرم نيوز " بأزمة أعلاف الدواجن التي شهدتها البلاد على خلفية احتجاز المواد الخام بالموانئ لصعوبة تدبير سيولة دولارية من قبل البنوك، ما أدى إلى خروج بعض المربين من السوق  لحين استقرار الأوضاع، لكن الإفراجات الأخيرة أعادت بعضهم إلى العمل بشكل طبيعي.

وتوقع أن "تعيد الإفراجات الأخيرة تصحيح أغلب السلع التي ارتفعت أسعارها بصورة غير مبررة خلال الشهور الماضية"، مرجحًا "انخفاضها بنحو 35% خلال الشهرين المقبلين".

وعزا أمين عام اتحاد الغرف التجارية، الزيادات السعرية التي طرأت على العديد من السلع إلى "نقص المعروض مع اتجاه المواطنين نحو الشراء خوفًا من صعود الأسعار عقب تدهور قيمة العملة المحلية".

تسهيل الاستيراد وتوطين الصناعة

في المقابل، رهن الخبير الاقتصادي وأمين عام الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين محمد خميس شعبان، ترويض التضخم وخفض الأسعار "بتسهيل استيراد مستلزمات التصنيع وتوطين الصناعات المستوردة محليًا".

وأشار شعبان إلى أن الأزمات التي تعاقبت على السوق العالمي العام الماضي، كان لها دور كبير في تغذية معدل التضخم المحلي جراء ارتفاع أسعار الخامات العالمية وارتفاع تكاليف التصنيع عقب ارتفاع أسعار المواد البترولية".

وأكد في حديثه لـ"إرم نيوز"، أن "الفاتورة الاستيرادية لمصر تقدر بحوالي 75 مليار دولار سنويًا، الأمر الذي ينذر بتكرار السيناريو القائم في حال عدم تحسن الموارد الدولارية المتدفقة إلى مصر من القطاع السياحي والتصديري، وتحول البلاد من الاستيراد إلى الإنتاج".

ودع «أمين عام اتحاد المستثمرين»، الحكومة إلى خفض التعريفة الجمركية للعديد من مدخلات الإنتاج، معتبرًا أن هذا البند أحد الآليات المتبعة لترويض التضخم".

خطوة مضمونة

من جانبه، قال المحلل الاقتصادي المصري رشاد عبده، وفي حديثه لـ "إرم نيوز"، إن "السيطرة على التضخم تحتاج إلى سياسات نقدية ومالية، منها الحفاظ على وفرة السلع بالأسواق ورفع أسعار الفائدة".

وأشار  إلى أن "لجوء مصر إلى تدبير ما يزيد عن 6 مليارات دولار للإفراج التدريجي عن البضائع المكدسة للحفاظ على وفرة المعروض بالأسواق ليس سهلًا في ظل تراجع التدفق الأجنبي على البلاد، لكنها تعد خطوة مضمونة ورابحة للسيطرة على التضخم ولو بشكل مؤقت".

في حين أكد الخبير الاقتصادي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، شريف الجبلي، أن "الأهم من الإفراج عن البضائع هو معالجة السبب الرئيسي لتلك الأزمة، والعمل على تحسين جميع القطاعات الجاذبة للعملة الصعبة".

وقال في تصريح لـ"إرم نيوز" إن "قرار البنك المركزي بإلغاء الاعتمادات المستندية والعودة للعمل بمستندات التحصيل، يمنع تكرار تلك الأزمة مستقبلًا،  لكن يظل الأمر مرهونًا بتدبير السيولة الدولارية من قبل البنوك لتنفيذ أي عمليات استيراد".