وسائل إعلام عبرية تتحدث عن إصابة حسن نصر الله
يواجه الإيرانيون أزمة كبرى في سبيل تأمين مسكن مناسب، إلى حد تأكيد وسائل إعلام إيرانية أن المواطن بحاجة لادخار راتبه لمدة 500 عام لشراء وحدة سكنية بمساحة 75 مترًا.
وبحسب، موقع "إيران إنترناشونال"، فإن سوق الإسكان في إيران يشهد "وضعا فوضويًّا وأزمة مستحكمة".
وأبرز موقع "اقتصاد أونلاين" الإيراني هذه الأزمة، في تقرير له، بالقول "لقد وصلت فترة الانتظار لامتلاك منزل إلى أكثر من 100 عام، ولا يستطيع أي مواطن من الطبقات المتوسطة والدنيا شراء مسكن بشكل مطلق".
وأكد التقرير أن تكلفة صيانة المساكن في إيران واجهت أيضًا نموًّا متزايدًا، ولم يتمكن أصحاب المنازل من صيانة ممتلكاتهم، ويواجهون تحديًا لتغطية تكاليفها.
ومن جهتها ذكرت وكالة أنباء "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، في تقرير لها، أنه خلافًا للادعاءات والتصورات، لم تتفاعل سوق الإسكان سريعًا مع نتائج الانتخابات الرئاسية لاختيار خليفة الرئيس الراحل، إبراهيم رئيسي، واستمر الركود في هذا المجال.
وأضافت الوكالة أن أسعار المساكن ارتفعت 20 مرة منذ عام 2018، كما ارتفع سعر المتر المربع من 4 ملايين تومان للمتر الواحد إلى 86 مليون تومان للمتر الواحد.
وأكدت أنه "لا يمكن فعل أي شيء من خلال تقديم التسهيلات في مجال الإسكان"، ما لم يحصل الناس على دخل كافٍ.
وتسببت الزيادة في أسعار السكن أخيرًا في قفزة كبيرة في قيمة الإيجارات، التي أصبحت التحدي الأكبر للمستأجرين هذه الأيام.
ووفقًا لإحصاءات رسمية إيرانية، ارتفع متوسط إيجار المسكن في المناطق الحضرية بإيران بنسبة 49 بالمائة في السنوات الخمس الماضية.
وقالت صحيفة "اطلاعات" الإيرانية، في تقرير لها الخميس، إن أكثر من 7 ملايين أسرة مستأجرة في جميع أنحاء البلاد تعاني زيادات كبيرة في إيجارات المساكن خلال السنوات الأخيرة.
وأكد التقرير أن التضخم المتزايد في هذا المجال كل عام يجبر المستأجرين على الانتقال إلى مناطق رخيصة، أو إلى ضواحي المدن.
وأشارت التقارير إلى أنه في معظم المدن المأهولة بالسكان في البلاد، لا يقل معدل النمو السنوي لإيجار المساكن عن 35 بالمائة، ويصل هذا الرقم إلى 50 بالمائة في المدن الكبرى.
وأشارت صحيفة "دنياي اقتصاد" الإيرانية إلى أنه وفقًا للبيانات الرسمية، فإن الفقر السكني أو حرمان الأسر من الحصول على السكن كان دائمًا في ارتفاع خلال العقدين الماضيين.
وأكدت الصحيفة أن أكثر من نصف الأسر لا تستطيع الحصول على سكن بأسعار معقولة، في المناطق الحضرية.
ويعد انخفاض القوة الشرائية للإيرانيين العامل الأهم في عدم قدرة المتقدمين على الحصول على السكن.
