اليمن.. إجراءات حوثية جديدة بحق التجار تهدد "القطاع الخاص"

قالت الحكومة اليمنية، إن الإجراءات التعسفية لميليشيا الحوثيين بحق تجار الملابس تندرج ضمن ممارساتها التدميرية للقطاع الخاص، واستهدافها الممنهج للاقتصاد للوطني. 

وأوضح وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، أن "إقدام ميليشيا الحوثي على رفع الضرائب والجمارك 100% على تجار الملابس الجاهزة والأقمشة في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، الذي أدّى إلى إضراب شامل في الأسواق، يندرج ضمن مسلسل الابتزاز والتضييق المستمر على رجال المال والأعمال، وممارساتها التدميرية للقطاع الخاص، واستهدافها الممنهج للاقتصاد للوطني منذ الانقلاب".

ويرى الإرياني، في تدوينة على حسابه بمنصة "إكس"، أن "استهداف الحوثيين الممنهج للبيوت التجارية ورؤوس الأموال التي صمدت واستمرت في نشاطها التجاري، رغم الظروف الصعبة، يُهدّد بانهيار الأوضاع الاقتصادية، ومفاقمة المعاناة الإنسانية".

وأورد الإرياني، رفقة منشوره عددًا من المقاطع المرئية، التي توثّق إغلاق التجار والباعة لمحالهم التجارية، وخلو الأسواق من الزبائن، تنفيذًا لإضراب شامل للتعبير عن احتجاجهم ورفضهم للإجراءات الحوثية التعسفية التي استهدفت رأس مالهم.

وذكر الإرياني، أن "هذه الخطوة تؤكد مضي ميليشيا الحوثي في تنفيذ مخططها لتجريف القطاع الخاص والقضاء على البيوت التجارية المعروفة في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، لصالح شركات ومستثمرين تابعين لها، بهدف السيطرة الكلية على القطاع التجاري، والتحكم بالاقتصاد الوطني، دون اكتراث بالأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة".

ولفت الإرياني، إلى أن: "القطاع الخاص، قد تعرض منذ الانقلاب لعمليات ابتزاز وتضييق مستمر عبر إغلاق ومصادرة مئات الشركات والمصانع والمنشآت التجارية، وفرض جبايات ورسوم وغرامات تعسفية وغير قانونية، واحتجاز البضائع في المنافذ والتصرف بها وبيعها، وفرض قوائم سعرية"

وأضاف أن "الأمر الذي أدّى لإفلاس عدد من الشركات والتجار، ونزوح رأس المال الوطني خارج البلد، وفقدان عشرات الآلاف لوظائفهم".