العراق يوضح أسباب التأخر في استئناف صادرات نفط كردستان

قالت وزارة النفط العراقية إن الشركات الأجنبية العاملة في منطقة كردستان العراق تتحمل مسؤولية عن تأخير استئناف صادرات الخام من المنطقة.

وذكرت الوزارة في بيان أن "من أهم أسباب توقف التصدير حالياً هو امتناع الشركات الأجنبية العاملة في إقليم كردستان العراق عن تسليم إنتاجها رسمياً إلى حكومة الإقليم ليتم تصديره وفقاً لقانون الموازنة العامة الاتحادية النافذ".

وفي البيان الذي نشرته عبر صفحتها في "فيسبوك"، أوضحت الوزارة أنه "بالإمكان استئناف التصدير في مدة قصيرة في حال قامت تلك الشركات بتسليم النفط المنتج من الحقول الواقعة في الإقليم وفق القانون".

وأصدرت وزارة النفط العراقية بيانها رداً على بيان "رابطة صناعة النفط في كردستان" (أبيكور)، وقالت إنه تضمن "تشويهاً للحقائق وعدداً من المغالطات".

وقالت الوزارة إن تقارير منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومصادر دولية ثانوية أظهرت أن إنتاج الخام في المنطقة يتراوح بين 200 ألف و225 ألف برميل يومياً دون علم أو موافقة الوزارة.

ولا يزال خط أنابيب النفط بين العراق وتركيا، الذي كان ينقل حوالي 0.5% من إمدادات النفط العالمية، عالقا في طي النسيان بعد مرور عام على إغلاقه؛ إذ تعوق عقبات قانونية ومالية استئناف التدفقات من المنطقة. حسب وكالة "رويترز".

وقال العراق في مارس/آذار إنه سيخفض صادراته من النفط الخام إلى 3.3 مليون برميل يوميا في الأشهر المقبلة، لتعويض أي زيادة مسجلة في شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط فوق حصته المقررة بموجب اتفاقات تحالف أوبك+. ومن شأن هذا التعهد أن يخفض الشحنات بمقدار 130 ألف برميل يوميا عن الشهر الماضي.

أخبار ذات صلة

ضغوط بغداد على إقليم كردستان تنذر بأزمة جديدة في العراق

وسلط تحالف أوبك+ الضوء على أهمية الامتثال للتخفيضات التي جرى التعهد بها حتى مع ارتفاع أسعار النفط هذا العام.

وقالت وزارة النفط العراقية، إن عدم الالتزام بالسياسة النفطية التي أقرتها الحكومة الاتحادية يعرض سمعة العراق للخطر ويعرض التزاماته الدولية للخطر أيضا.

وأوقفت أنقرة تدفق النفط عبر خط الأنابيب في 25 مارس/ آذار 2023، بعد أن قضت غرفة التجارة الدولية بأن تركيا انتهكت بنود اتفاقية 1973 من خلال تسهيل صادرات النفط من منطقة كردستان شبه المستقلة دون موافقة الحكومة الاتحادية العراقية في بغداد.