صندوق النقد الدولي يحث لبنان على إقرار خطة أزمة تعيد بناء الثقة
قال مسؤول كبير بصندوق النقد الدولي في تصريحات نشرت اليوم الأربعاء، إن حكومة لبنان تحتاج إلى إقرار خطة إنقاذ تعيد بناء الثقة في الاقتصاد وتعالج الأسباب الجذرية وراء أزمة البلاد المالية.
ونقلت صحيفة النهار عن جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق قوله: إن "الأولوية بالنسبة إلى صندوق النقد هي ضرورة إقرار الحكومة خطة إنقاذية تعيد بناء الثقة بالاقتصاد اللبناني وتسهم في تحسين وضع المواطنين".
وأضاف "الأهم ضرورة معالجتها الاختلالات البنيوية التي أوصلت البلاد إلى ما وصلت إليه على الصعيدين الاقتصادي والمالي".
وتعصف بلبنان منذ شهور أزمة مالية واقتصادية لم يسبق لها مثيل قلصت قيمة عملته إلى النصف ورفعت الأسعار وأذكت اضطرابات.
وقالت مسودة خطة إنقاذ حكومية طُرحت هذا الشهر، ولا تزال قيد المناقشة، إن لبنان سيحتاج مساعدة خارجية بين عشرة مليارات و15 مليار دولار، وإن تمويل صندوق النقد الدولي قد يلعب دورا.
وطلب لبنان مساعدة فنية من صندوق النقد الدولي وليس برنامج تمويل مشروطا بإصلاحات.
ولم تتخذ الدولة المثقلة بالديون، التي تعثرت في سداد ديونها بالنقد الأجنبي الشهر الماضي، قرارا بعد بشأن ما إذا كانت ستلجأ إلى صندوق النقد رغم أن بعض المحللين يتوقعون هذا حاليا باعتباره الطريق الوحيد الذي يمكنها من خلاله الحصول على المساعدة.
وقال وزير المالية غازي وزني لرويترز إن خطة الحكومة ستتوافق مع توصيات صندوق النقد الدولي.
وتوقع صندوق النقد الأسبوع الماضي انكماش الناتج المحلي الإجمالي للبنان 12% في 2020.
وفاقم تفشي فيروس كورونا أيضا مشاكل البلاد التي غرقت في عمق الأزمة العام الماضي بعد تباطؤ تدفقات رؤوس الأموال واندلاع احتجاجات ضد النخبة الحاكمة.
