وسط أزمة اقتصادية حادة.. تونس تسعى لسن قانون استثمار جديد

تعتزم تونس المصادقة على قانون استثمار جديد مع تصاعد أزمتها الاقتصادية، إذ أعلن وزير الاقتصاد سمير سعيد عن عزمه عرض مجلة الاستثمار الجديدة على البرلمان الذي بدأ أعماله الاثنين.

وقال وزير الاقتصاد التونسي سمير سعيد الثلاثاء: "لا بد من مراجعة الخطط المحلية والجهوية في المجال التنموي ضمن المخطط التنموي 2023-2025".

وأشار سعيد في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية إلى أنه "سيقع ضمن المخطط التنموي 2023 -2025 تطوير المنظومات الاقتصادية الخاصة بالمحافظات وحسن استغلال نقاط القوة لإحداث مواطن شغل جديدة".

وأضاف أن "البلاد تحتاج إلى ثورة تشريعية ومراجعة القوانين المكبلة على غرار قوانين الصفقات العامة"، مؤكدا أنه "سيتم قريبا عرض مجلة الاستثمار على مجلس نواب الشعب لتشجيع المستثمرين على الاستثمار وتغيير المنوال التنموي بالمحافظات وخلق مناخ مناسب لكبار وصغار المستثمرين".

ويأتي ذلك وسط أزمة اقتصادية حادة في البلاد وسعي تونس للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي الذي جمدت معه المفاوضات منذ أشهر.

وحذرت وكالة "ستاندرد آند بورز" مؤخرا من أن تصل تونس إلى حالة العجز عن دفع الديون إذا لم تتوصل إلى إبرام اتفاق تمويل مع صندوق النقد الدولي وأطراف خارجية أخرى.

وأكّدت الوكالة في تقرير صادر عنها حديثا أنّ غياب الاتفاق بين الطرفين سيكلف النظام البنكي التونسي ما بين 4،1 و 7،6 مليار دولار، أي ما بين 8 و14،8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2023.