بينها الكلاب والدراجات.. سخرية من الضرائب التي أغفلتها حكومة بارنييه

سخِرت صحيفة فرنسية من الضرائب التي تفكر حكومة ميشيل بارنييه في فرضها على المواطنين بشكل متزايد بحثًا عن إيرادات جديدة، قائلة "يجب أن نشعر بالسعادة عندما نرى بعض الضرائب يتم نسيانها من قبل الحكومة، في الوقت الراهن على الأقل"، مثل ضريبة الدراجات والكلاب.

وبحسب صحيفة "أكت"، تعد فرنسا بطلة العالم في الإبداع الضريبي، حيث يوجد بها ما لا يقل عن 360 ضريبة سارية حاليًا، لكن البحث المحموم عن حلول لتخفيض دين الدولة يدعو للقلق، خاصة ونحن نسمع عن عودة ضريبة الإقامة، أو مسميات أخرى.

ضرائب الدراجات الهوائية

وأشارت إلى أنه في الوقت الحالي بوسعنا أن نلقي نظرة إلى الوراء ونرى ما الذي نسيته الحكومة الجديدة لتفرض عليه ضرائب.

وتابعت "هل تعلم، على سبيل المثال، أنه حتى العام 1959 كانت هناك ضريبة سنوية على الدراجات، إذ يلزم قانون صدر في أبريل 1893 أصحاب "الدراجة السريعة أو أي جهاز مشابه" بالتسجيل في مجلس المدينة ووضع لوحة على إطار الدراجة".

واعتبارًا من العام 1943، تم استبدال اللوحة بختم ضريبي وأُلغيت الضريبة في العام 1959، وكانت تكلفتها 10 فرنكات سنويًا.

 

ضريبة الكلاب

وبينت الصحيفة الفرنسية أنه كان هناك ضريبة على الكلاب العام 1855، وأُلغيت نهاية السبعينيات.

وكادت أن تعود إلى الحياة العام 2000 بتحريض من خمسة نواب يريدون إيجاد تمويل لتنظيف براز هذه الحيوانات الأليفة، لكن تم استبعاد هذه الضريبة البالغة 75 يورو سنويًا لكل كلب بعد ضغط من صناع أغذية الكلاب والقطط التي ساهمت بشكل كبير في الفائض التجاري الفرنسي.

ضريبة النوافذ

وتقول "أكت" هل لاحظتم أن بعض المنازل تحتوي على نوافذ مسدودة بالطوب؟ من الواضح أن السبب ليس أن أصحابها اشتكوا من وجود الكثير من الضوء في شقتهم أو منازلهم. 

وأردفت "في الواقع، بعد الثورة الفرنسية، أرادت الدولة فرض ضريبة على الممتلكات لكنها لم تكن تعرف حقًا كيفية القيام بذلك. ثم استلهم المشرع الفكرة الإنجليزية المتمثلة في فرض ضرائب على عدد النوافذ وبسرعة كبيرة قام أصحابها بإغلاق بعض الفتحات، واستمرت هذه الضريبة على الأبواب والنوافذ حتى الحرب العالمية الأولى".

ويريد رئيس الوزراء الفرنسي بارنييه زيادة الضرائب لتعزيز إيرادات الدولة بما يتراوح بين 15 و18 مليار يورو، حيث تواجه حكومته ضغوطًا لسد فجوة في مالية ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، من خلال إيجاد مليارات اليوروهات من تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب لاستكمال ميزانية الدولة لعام 2025.