رئيس وزراء كندا يدعو إلى انتخابات تشريعية مبكرة في 28 أبريل
يتصاعد الخلاف والغضب بين المزارعين في أوروبا، بشأن التفاوض على اتفاقية تجارة حرة بين الاتحاد الأوروبي من جهة، والتكتل الاقتصادي لدول أمريكا اللاتينية "ميركوسور" من جهة أخرى، بحسب قناة "فرانس إنفو".
وذكرت القناة الفرنسية، إنه "بينما يتصاعد الغضب بين المزارعين الفرنسيين والأوروبيين، فإن الاتفاقية التجارية التي كانت قيد المناقشة منذ 25 عامًا بين الاتحاد الأوروبي وميركوسور تظل غير مؤكدة".
وأشارت أنه "في العام 2019، أثارت الامتيازات المتفاوض عليها يبن أعضاء الاتحاد الأوروبي، غضب المزارعين، الذين استنكروا المنافسة غير العادلة والخداع تجاه المستهلك الأوروبي، في المقابل، انزعج أنصار البيئة من العواقب الوخيمة لإزالة الغابات في منطقة الأمازون".
واعترفت المفوضية الأوروبية، يوم الثلاثاء الماضي، بأن الشروط "غير مستوفاة" لإتمام المفاوضات.
لكن المحادثات بين الدول الـ27 من جهة، وكتلة أمريكا اللاتينية التي تضم: الأرجنتين، والبرازيل، وأوروغواي، وباراغواي، وقريبًا بوليفيا، من جهة أخرى، ستستمر.
وأسفرت المناقشات بين الاتحاد الأوروبي و"ميركوسور" عن اتفاق، في العام 2019، لكن فرنسا، التي عارضت بعض الشروط التفاوضية، قامت بحملة ضد تصديق الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
والأربعاء، وعد وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو مير بالدخول في "مواجهة" مع بروكسل ضد هذا الاتفاق.
بشكل ملموس، تخطط الاتفاقية لزيادة التجارة بين السوقين المشتركتين من خلال إلغاء 91% من الضرائب المفروضة على المنتجات الأوروبية التي تعبر المحيط الأطلسي و92% من الضرائب المفروضة على المنتجات التي تعبر الاتجاه الآخر.
وفيما يتعلق بالتصدير من الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ستلغى الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية التي تصل إلى 35% بحسب موقع المفوضية، وقطع الغيار (14% إلى 18%)، والمعدات الصناعية (14% إلى 20%)، والمواد الكيميائية (ما يصل إلى 20%).
كما ستلغى الرسوم على الملابس (حتى 35%) أو المنتجات الطبية والأدوية (حتى 14%)، كما ستوافق دول "ميركوسور" على فتح أسواقها العامة أمام الشركات الأوروبية.
وفي المقابل، يتعيّن على الاتحاد الأوروبي أن يعمل على تسهيل الوصول إلى أسواقه بالنسبة لدول ميركوسور الراغبة في بيع السكر، والإيثانول، والدواجن، ولحوم البقر.
ويمكن لبلدان أمريكا اللاتينية هذه أن تصدر إلى أوروبا حوالي 99 ألف طن من لحوم البقر مستفيدة من الرسوم الجمركية بنسبة 7,5%، وستحصل على حصص إضافية قدرها 180 ألف طن للسكر و100 ألف طن للدواجن.
للتوقيع على الاتفاقية، تطالب فرنسا بإضافة بنود ملزمة تحمي المزارعين ومربي الماشية الأوروبيين بشكل خاص من المنافسة غير العادلة وتحد من الواردات من الشركاء ذوي الأسعار المنخفضة فيما يتعلق بالبيئة.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في شباط/فبراير من العام الماضي، إن "التوصل إلى اتفاق مع بلدان قارة أمريكا اللاتينية غير ممكن إذا لم تحترم (...) نفس القيود البيئية والصحية التي نفرضها على منتجينا".
وفي مواجهة معارضة فرنسا، التي انضمت إليها النمسا وهولندا، في العام 2020، اقترحت المفوضية الأوروبية، في ربيع العام 2023، إرفاق ملحق بالاتفاق يتعلق بشكل أساس بالمناخ، والتنوع البيولوجي، وإزالة الغابات.
وأدانت ميركوسور "الاستجابة الخضراء" وقدمت مطالبها الخاصة، مثل إنشاء صندوق لمساعدة الدول النامية في الحفاظ على البيئة.
وظلت المناقشات متوقفة، من العام 2019 إلى العام 2023، وهو العام الذي سيتم فيه استبدال الرئيس اليميني في البرازيل جايير بولسونارو، بمنافسه اليساري لولا دا سيلفا.
ولكن بالنسبة الرئيس البرازيلي الحالي، فإن بعض البنود التي تم التفاوض عليها سابقا ليست أكثر إرضاءً اليوم، وعلى هذا فإن بلدان ميركوسور تعتقد أن فتح الأسواق العامة في أمريكا الجنوبية أمام الشركات الأوروبية من شأنه أن يؤدي إلى منافسة غير عادلة لصالح الاتحاد الأوروبي، بحسب المحطة الفرنسية.
كما انتقد لولا الشروط التي وضعها نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.
يطالب المزارعون الفرنسيون بوقف اتفاقيات التجارة الحرة، كما أعرب رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال عن معارضة فرنسا لتوقيع اتفاق مع ميركوسور، لكنها "لا تتدخل في وقف" المفاوضات.
ويشير تقرير صدر، العام 2023، عن مؤسسة نيتشر ومعهد فيربلين للإصلاحات الاقتصادية، إلى أن ثلث المواد الفعالة المصرح بها في المبيدات الحشرية في البرازيل، محظورة في الاتحاد الأوروبي.
أما بالنسبة للتدابير، التي تسمح للدول الـ 27 بحظر استيراد المنتجات المعالجة في بلدان ثالثة بالمبيدات الحشرية المحظورة في الاتحاد الأوروبي، فهي ليست منهجية، ولا يتم تعزيزها بموجب الاتفاقية الحالية.
ومن بين تلك المنتجات، تلك التي تحتوي على بقايا إيميداكلوبريد (مبيد حشري من عائلة النيونيكوتينويد)، مثل التوت البري أو الفاصوليا.
وبالمثل، يشير تقرير اللجنة المسؤولة عن تقييم عواقب الاتفاقية المقدم، العام 2020، إلى أن الحدود القصوى لبقايا المبيدات الحشرية في البرازيل "أعلى في معظم الحالات" من المعايير الأوروبية والفرنسية.