ما آثار العقوبات الأمريكية على البنوك العراقية؟

حذّر اقتصاديون من خطورة استمرار فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على المصارف في العراق، قائلين إن ذلك سيزيد من هشاشة النظام المصرفي، ويؤدي إلى نفور المستثمرين من البلاد.

يأتي تعليق الخبراء في أعقاب فرض واشنطن عقوبات على بنك "الهدى" التابع للنائب السابق عن ائتلاف دولة القانون حمد الموسوي، بتهمة تمويل الحرس الثوري الإيراني وميليشيات عراقية متحالفة معه.

وقال رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية غازي فيصل، لـ"إرم نيوز"، إن "استمرار فرض العقوبات يؤكد أن النظام الاقتصادي والمالي في العراق ما زال هشا ومخترقا، ويؤكد استمرار عمليات التهريب وغسيل العملة".

ولفت فيصل إلى "أن مصارف خاصة في العراق مملوكة لجهات وشخصيات سياسية متنفذة، ما يجعل هذه البنوك ممرات لتهريب العملة وغسيل أموال الفساد والسرقات، وهو ما يضعها تحت المراقبة الأمريكية".

ويرى الخبير الاقتصادي أن "هذا الأمر سيضعف الواقع المصرفي في العراق، ويزيد من هشاشة النظام المصرفي ويقلل الاعتماد عليه من قبل المواطنين والمستثمرين وغيرهم".

بدوره، أكد الخبير في الشأن الاقتصادي ناصر الكناني، لـ"إرم نيوز"، أن "العقوبات تزعزع الوضع المصرفي والمالي في البلاد، وتعطي صورة لوضع غير مستقر"، مشيرا إلى أن "ذلك يؤثر على مجمل الأوضاع خصوصا بأسعار صرف الدولار، التي ارتفعت مؤخرا بسبب العقوبات على أحد المصارف".

وشدد الكناني على أن "العراق مطالب بمتابعة عمل البنوك الخاصة وتحركات الأموال الخارجية والداخلية، ومحاسبة أي مخالف، لتفادي أي عقوبات جديدة"، مؤكدا أن "هذه الظروف ستساعد بارتفاع أرقام التضخم في البلاد، إضافة لتأثيرات سلبية أخرى".

في وقت سابق اليوم الأربعاء، أكدت واشنطن أنها تتوقع من العراق مساعدتها في تحديد وعرقلة تمويل الميليشيات المسلحة المدعومة من إيران في البلاد، بعد هجوم شنه مسلحون عراقيون أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين على الحدود الأردنية.

وزار وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية برايان نيلسون العراق، يوم الأحد الماضي، حيث التقى مسؤولين عراقيين كبارا، منهم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في إطار العمل المستمر لمكافحة التمويل غير المشروع، بحسب متحدث باسم الوزارة.