تُنعش عودة إنتاج الفوسفات في تونس إلى نسقها شبه الطبيعي الآمال بأن توفّر هذه المادة عوائد مهمّة لموازنة الدولة، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، لا سيما مع زيادة الإقبال على الأسمدة المستخرجة منها، ودورها في صناعة البطاريات، كما يقول خبراء.
ومع عودة عجلة إنتاج الفوسفات للعمل تدريجياً، تتطلع تونس إلى استعادة دورها، بعد ركود لسنوات بسبب الاضطرابات الاجتماعية والأمنية.
وتواجه الأسمدة النيتروجينية، التي تعد عاملا مهما في الزراعة، أزمة نقص عالمية، وسط مساع لتجنب الانخفاض القاتل في المحاصيل.
وتسعى تونس إلى الاعتماد على صناعة الفوسفات التي ظلت تمثل لفترة طويلة نبضا للاقتصاد الوطني؛ إذ يمثل القطاع حوالي 4% من الناتج المحلي الإجمالي و15% من الصادرات.
يقول الباحث جهاد براهمي، في حديث لصحيفة "لابريس" التونسية الناطقة بالفرنسية، إن تونس كانت في عام 2008 خامس أكبر منتج في العالم للفوسفات، لكن القطاع واجه قضايا حوكمة حرجة، بما في ذلك الاضطرابات الاجتماعية المتكررة وعرقلة الإنتاج.
ولفت براهمي إلى أن هذه العقبات منعت تونس من الاستغلال الكامل لمواردها من الفوسفات وتحسينها، ما حد من المساهمة المحتملة للفوسفات في التحول الطاقي.
ثورة البطاريات
وإلى جانب استخدامه في الأسمدة، يشير براهمي، وهو متخصص في الكيمياء، إلى أن الفوسفات أصبح عنصرا أساسيًا في ثورة البطاريات، لا سيما بطاريات الليثيوم فوسفات الحديد.
وذكر أن هذه البطاريات تحظى بإقبال متزايد نظرًا لاستقرارها الاستثنائي وطول عمرها وانخفاض تكلفتها ومزايا السلامة، ما يجعلها خيارًا مفضلًا للمركبات لتخزين الطاقة المرتبطة بمزارع الطاقة الشمسية أو طواحين الرياح.
وباعتبارها منتجة للفوسفات، يمكن لتونس اغتنام هذه الفرصة لتحفيز الصادرات وتوفير موارد مالية، وفق براهمي.
وصنّفت المفوضية الأوروبية أخيرا الفوسفات ضمن 20 مادة خام مهمة، ما سلط الضوء على قيمته الاقتصادية وأهمية تأمين الإمدادات خارج الاتحاد الأوروبي.
موارد جديدة
وتمتلك تونس، وفق خبراء، رواسب فوسفاتية كبيرة، في سراورتان، شمال غرب البلاد، ولا تزال غير مستغلة، وهي كميات تعادل ما هو موجود في منطقة قفصة.
ويقول الخبراء إن المنطقة يمكن أن تصبح مركزا رائدا للتعدين، ولا تحتاج تونس إلا لتحسين عملية استخراج هذه المعادن وتثمينها؛ من أجل تنويع مصادر دخلها، وتعزيز مكانتها في سوق المعادن الاستراتيجية.
وتحتاج تونس لتحقيق هذا الهدف إلى مراجعة التشريعات؛ إذ يقول براهمي إنّه "يجب أن يتضمن قانون التعدين المعدل أحكامًا محددة تشجع استكشاف أسواق جديدة واعتماد التقنيات المتطورة، ويجب علينا أيضًا أن نسعى جاهدين إلى تحسين إنتاج الأمونيا الخضراء، والمشاركة في التعاون البحثي لعمليات الاستخراج الأنظف".
وكان المسؤول في جامعة النفط والمواد الكيميائية في تونس، سلمان السميري، أكد، أمس الخميس، أنّ قطاع الفوسفات قادر على إخراج تونس من أزمتها الاقتصادية.
وأشار السميري، أمس، إلى أنّ قطاع الفوسفات قادر على إخراج تونس من أزمتها الاقتصادية.
