كيف تحولت ألمانيا من قوة عظمى إلى دولة متعَبة اقتصاديا؟

ألمانيا، التي كانت ذات يوم قوة عظمى، أصبحت الآن في حالة "جمود" اقتصادي، هكذا تصف صحيفة "نيويورك تايمز"، في تقرير، الأزمات الاقتصادية التي تعانيها الدولة؛ إذ باتت الأبطأ نموًا من بين عشرين دولة عملتها اليورو.

ويقول التقرير إن " ألمانيا المحرك الرئيسي لاقتصاد أوروبا، والتي اشتهرت بقوتها الصناعية ومصانعها الضخمة وهندستها الدقيقة، انخفض الإنتاج الصناعي فيها لمدة خمسة شهور على التوالي في عام 2023، ما أدى لانكماش الاقتصاد بنسبة 0.3%، بحسب الأرقام الرسمية التي صدرت هذا الأسبوع".

ولا يتوقع التقرير أن يحقق الاقتصاد الألماني نموًا كبيرًا العام الجاري، في ظل احتجاجات المزارعين الغاضبين من الموازنة، فضلا عن انخفاض الإنتاج الصناعي، وسط مشاحنات داخل الحكومة.

وقال رئيس اتحاد الشركات الصناعية الألمانية زيجفريد روسفورم إن "اقتصاد ألمانيا يعاني من حالة جمود ولا نرى أية فرصة للتعافي السريع في عام 2024."

وقالت الصحيفة إنه "يتعين على شركات صناعة السيارات الألمانية حاليا التنافس مع شركات السيارات الكهربائية الرخيصة نسبيا في الصين، التي كانت تتنافس مع أمريكا لجذب عمالقة التكنولوجيا، إذ إن عدم نجاح ألمانيا في تحديث صناعتها بالمرونة والمعرفة الرقمية الكافية وضعها على قدر أدنى من المنافسة".

كما أن حكومة ألمانيا أصيبت بـ "الشلل" تقريباً بسبب الخلافات بين أعضاء الأحزاب الثلاثة التي تشكل الائتلاف الحاكم للمستشار أولاف شولتس، وتبعتها أزمة الميزانية في نوفمبر/تشرين الثاني، الأمر الذي أدى إلى تراجع شعبية الحكومة في استطلاعات الرأي، بحسب الصحيفة الأمريكية.

وأغلب الخلافات في الحكومة تدور بشأن كيفية سد فجوة قدرها 17 مليار يورو في الميزانية، بعد أن ألغت أعلى محكمة في البلاد، في نوفمبر/تشرين الثاني، خطة الإنفاق السابقة لتقنين الديون في البلاد، وأبقت العجز العام منخفضا.

أخبار ذات صلة

وزير المالية الألماني: التضخم ينخر في أسس الاقتصاد

ونوهت "نيويورك تايمز" إلى أن الأزمات الجيوسياسية والمنافسات الصناعية الجديدة في الصين والولايات المتحدة أضعفت الطلب على المنتجات الألمانية في الخارج.

وتمنع القيود المفروضة على الاقتراض الحكومة الألمانية من الاستثمارات الضرورية جدًا في البنية التحتية العامة، بما فيها المدارس والإدارة العامة والسكك الحديدية وشبكات الطاقة.