موازنة "السنوات الثلاث".. هل تصمد أمام المتغيرات الاقتصادية والسياسية في العراق؟

مع بدء اتضاح ملامح الموازنة التي وصفت بـ"التاريخية" في العراق بعد تعثر إقرارها لأكثر من مرة، يستمر الجدل بين الأوساط السياسية والاقتصادية بشأن تلك الموازنة التي أقرتها حكومة محمد شياع السوداني لثلاث سنوات، في سابقة تعد الأولى من نوعها منذ عام 2003.

وكشفت اللجنة المالية في البرلمان عن أبرز التعديلات التي أجريت على بنود الموازنة يوم الأحد، متوقعة إرسالها إلى البرلمان الأسبوع الحالي "إذا ما تمَّ حلُّ الموضوع سياسيًّا".

ورغم مصادقة مجلس الوزراء العراقي في منتصف مارس/آذار الماضي على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية للسنوات 2023 و2024 و2025، إلا أنه لم يتم تمرير مشروع القانون حتى الآن، وسط خلافات بين الأطراف السياسية.

كما أشارت إلى أن "أبرز التعديلات التي أجريت على الموازنة تخص زيادة الإيرادات غير النفطية، وتنظيم عمل جباية الخدمات المقدمة، مثل: الكهرباء، والبلدية، وموضوع إدارة المصارف، وأتمتة الدوائر الحكومية وغيرها"، وفقًا لوكالة الأنباء العراقية.

أخبار ذات صلة

العراق.. تحديد أبرز التعديلات على بنود الموازنة "التاريخية" مع اقتراب موعدها

السوداني يدافع

السوداني دافع عن موقف حكومته بشأن موازنة "السنوات الثلاث" غداة إقرارها من مجلس الوزراء الاثنين الماضي بالقول، إنها خطوة جريئة تحسب للحكومة بعد أن نالت وقتًا كافيًا من البحث والنقاش، وتكمن أهميتها في تحقيق الاستقرار المالي بعد أن كانت الوزارات تدخل نهاية كل عام في مرحلة "سبات" لحين إقرار موازنة جديدة، على حد تعبيره .

وفي محاولة لطمأنة معارضي إقرار الموازنة، أشار السوداني إلى إمكانية تعديل الموازنة إذا ما حدثت تقلبات بأسعار النفط من قبل وزارة المالية بموافقة من الحكومة والبرلمان.

مخالفة صريحة

وبالانتقال إلى الجانب الآخر، تبرز مخاوف معارضي إقرار الموازنة لثلاث سنوات في أن ذلك يعد مخالفة صريحة للقانون الذي يؤكد مبدأ الالتزام بمبدأ "سنوية الموازنة"، وسط تحذيرات من أن تتحول إلى مصدر مستدام لتمويل الفساد السياسي المستشري بالبلاد.

كما إن اعتماد حكومة السوداني لإقرار الموازنة، التي تعتمد على إيراداتها على 95% من مبيعات النفط وتحديد سعر 70 دولارًا للبرميل، قد تدخل الموازنة في مسار خطير إذا ما شهدت الأسواق العالمية انخفاضًا حادًّا أو تقلباتٍ بأسعار النفط، وفقًا لمراقبين.

ترحيب كردي

وعلى غير العادة، كان موقف الأحزاب الكردية مرحِبًا بإقرار الموازنة من قبل حكومة السوداني بعد أن كانت تعترض بشكل مستمر على القانون، إذ اعتبر زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني إقرار الموازنة خطوة إيجابية، متمنيًا أن تنعكس على مباحثات قانون النفط والغاز الاتحادي.

وتشير تقديرات الخبراء إلى إمكانية أن تراوح موازنة 2023 بين 120 – 125 مليار دولار، وهي الأضخم على الإطلاق، مستفيدة من الوفرة المالية الحالية جرّاء مبيعات النفط.

وشهد العامان الماضيان ركودًا اقتصاديًّا في العراق بسبب تفشي وباء كورونا وغياب الموازنة المالية للعام 2022؛ ما أسهم في ارتفاع نسب الفقر والبطالة، فضلاً عن رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار.