"اضطراب اقتصادي".. العملة الإيرانية تشهد انهيارًا كبيرًا

سجلت العملة الإيرانية (الريال)، الخميس، انهيارًا كبيرًا في السوق المفتوحة أمام العملات الأجنبية، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام إيرانية تعنى بعرض أسعار العملات.

وذكر موقع "التجارة نيوز" الإيراني، مساء الخميس، أن "سعر الدولار والعملات الأجنبية الأخرى وصل في السوق المفتوحة بإيران إلى مستوى قياسي جديد".

وكما ورد في الموقع الذي يسجل أسعار العملات الأجنبية، وصل سعر كل دولار أمريكي إلى 550 ألف ريال حتى مساء الخميس، فيما بلغ سعر الجنيه الإسترليني بـ 750 ألف ريال، وسعر اليورو بـ 630 ألف ريال.

وتسارع ارتفاع سعر الدولار الحر في إيران بعد تزايد التوتر في العلاقات بين إيران وباكستان والهجوم الصاروخي المضاد الذي شنته البلاد على إيران.

           

كما ارتفع سعر الدولار فجأة بعدما كان أقل من 500 ألف إلى 530 ألف ريال في أعقاب هجوم حركة حماس على إسرائيل.

والأسبوع الماضي، قال إحسان خاندوزي، وزير الاقتصاد الإيراني، إنه في أعقاب التوتر في العلاقات الإقليمية، "الهجوم الذي شنته الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا على الحوثيين رفع سعر الدولار داخل الأسواق الإيرانية".

وقال خاندوزي في تصريح له حول سعر الدولار بالأسواق الإيرانية: "معظم التقلبات سببها التطورات العسكرية في المنطقة، خاصة الهجوم على اليمن".

           

وأضاف: "نأمل مع انحسار هذا الموضوع أن نشهد عودة استقرار الأسعار في سوق العملات، وفي الوقت نفسه، كان إغلاق الشحن الصيني بمناسبة رأس السنة الصينية عاملاً أيضًا في ارتفاع سعر الدولار في إيران".

تأثير ترامب على السوق

ويرى الخبير الاقتصادي وحيد شقاقي شهري أن التطورات الأخيرة لسوق العملات تتأثر بأمرين، وينصح البنك المركزي بتبني إستراتيجية متمرسة في إدارة الريال من أجل الحفاظ على السيطرة على سوق العملات.

وأضاف شهري لـ"ارم نيوز"، أن السخط على الاقتصاد الكلي يتزايد وتفاقم السخط يؤثر على التوقعات؛ ما لم توفر الحكومة نهجا محددًا لإدارة الاختلالات الاقتصادية الكلية والتوقعات الناتجة عن هذه الاختلالات.

وأضاف: "في الفترة الماضية، وبعد حوالي 30 جلسة عصف ذهني مع الاقتصاديين، نفذ البنك المركزي إستراتيجية إدارة الريال للسيطرة على الدولار تحت عنوان حوكمة الريال وتمكن من الحفاظ على استقرار سوق العملات بطريقة معقولة، لكن في الفترة الجديدة، تخلى البنك المركزي عن هذه الإستراتيجية ويسير في مسار له تأثير محدود على مجال العملة".

ويشير الخبير الاقتصادي إلى أن البنك المركزي معني بالسيطرة على السيولة وحل اختلالات البنوك، ويقول إن مسألة السيطرة على اختلالات البنوك هي سياسة، رغم أنها تؤثر بشكل مستمر على نمو السيولة، إلا أن تأثيرها محدود على المضاربة.

ووفق الخبير يجب على البنك المركزي في الفترة الحالية التركيز على قضية العملة ومن خلال تغيير إستراتيجيته، وتطبيق حوكمة الريال بهدف السيطرة على سوق العملات.

والنقطة الأخرى التي يثيرها شقاقي شهري باعتبارها العامل وراء تقلبات العملة هي التوقعات التي تصل إلى السوق من خارج الحدود وترتبط بشكل واضح بالانتخابات الأمريكية وعودة ترامب.

واستذكر حملة الضغط الأقصى التي قام بها ترامب على الاقتصاد الإيراني، وقال: "لقد كان لسوقنا تجربة فرض هذه الضغوط من خلال تصرفات ترامب المتهورة، وفي الوضع الحالي، عندما أخذ ترامب زمام المبادرة في الحزب الجمهوري الأمريكي، فإنه يتفاعل معها".

الاستجابة للطلب على العملة

أحمد حاتمي، خبير سوق الصرف الأجنبي في طهران، لديه وجهة نظر مختلفة حول العوامل قصيرة المدى التي تؤثر على سوق الصرف الأجنبي.

ويقول لـ"ارم نيوز": في الأشهر الماضية، شراء وبيع العملات الأجنبية في السوق المفتوحة منخفض جدًا؛ لأن حسابات الناس بالريال كانت تخضع لرقابة أكثر صرامة وكان تجار العملة قلقين بشأن الضرائب، ولذلك فإن السيطرة على سعر الدولار العام الماضي، كان سببها تراجع الطلب؛ لكن في الشهر أو الشهرين الأخيرين من العام الماضي، سيدخل أولئك الذين يحتاجون إلى العملة للرحلات الخارجية في عطلة عيد النوروز إلى السوق من خلال قبول المخاطر القائمة، ومن الطبيعي أن يؤثر طلبهم على الأسعار".

وهناك نقطة أخرى يثيرها حاتمي وهي تكثيف طباعة النقود في نهاية العام لتعويض عجز الموازنة وتزويد الحكومة بالموارد اللازمة لمدفوعات نهاية العام الإيراني الذي يصادف في 20 مارس المقبل، مما يؤدي إلى نمو السيولة وتفاقم التضخم.

دعم سياسة تثبيت سعر الصرف

ويرى عضو البرلمان محمد حسن آصفي، أن ما يُخطط له في القفزة لتثبيت سعر الصرف، فهو في مصلحة البلاد والعباد، فهو يساعد كلاً من المنتج وهو فعال لجذب الاستثمار الأجنبي.

وأعلن آصفي في حديث لـ"ارم نيوز"، أن غالبية أعضاء البرلمان لديهم نظرة إيجابية لسياسات البنك المركزي في مجال الصرف الأجنبي، مضيفًا: إن تحقيق هذه السياسات كان لمنع توتر الأسعار في سوق السلع الأساسية وساعد الناس.

ويؤكد: يجب تطبيق وجهة نظر واحدة في مجال العملة والتنسيق بين الحكومة والبرلمان بحيث تصبح ثقتهم بالبنك المركزي هي الأساس لخطوة فعالة في استقرار سوق العملة.

الدولار هل يرتفع أكثر؟

وقال علي طباطبائي، الخبير الاقتصادي بخصوص اتجاه سعر الدولار حتى نهاية العام الإيراني: "في كل الأحوال فإن اتجاه سعر الدولار تصاعدي، حتى نهاية العام الجاري"، في إشارة إلى نهاية العام الإيراني في مارس المقبل.

ووصف علي طباطبائي، في حديثه لـ"ارم نيوز"، موضوع الاتفاق النووي بأنه عامل مهم لاستقرار الأسعار في الأسواق المالية، وقال: «على الرغم من الحرب في المنطقة، فإن احتمال التوصل إلى اتفاق في الأسواق منخفض في الوقت الحالي".

وبالإشارة إلى مسألة التضخم وزيادة الطلب على الواردات في الأشهر الأخيرة من العام الإيراني، أشار هذا الخبير الاقتصادي: “وفقًا للمكونات الاقتصادية، في كل الأحوال فإن اتجاه سعر الدولار تصاعدي".