انتهاء المباحثات الهاتفية بين ترامب وبوتين
أعلنت وزارة الكهرباء السورية رفع سعر الكيلو واط الساعي المنزلي والصناعي، فور صدور قرارات رفع أسعار الخبز والمحروقات، ساندتها وزارة الاتصالات التي رفعت سعر المكالمات والإنترنت.
وقال معاون وزير الكهرباء أدهم بلان، إن رفع التعرفة يهدف إلى مواكبة التضخم والغلاء العالمي، ويجب على الكهرباء السورية ألا تكون منخفضة بشكل كبير مقارنة بالتعرفة العالمية.
فيما أكدت وزارة الاتصالات والتقانة، أن رفع الأسعار الذي جاء نتيجة الغلاء العالمي، يهدف إلى المحافظة على سوية الخدمات المقدمة.
ويتندّر السوريون عادة عندما يتم رفع أسعار بعض الخدمات غير المتوفرة أصلاً، فالكهرباء لا تصل إلى المنازل سوى ساعتين يومياً، وهو ما يؤكد أن الوزارة مشغولة بالجباية أكثر من أداء مهمتها بتوفير الكهرباء.
ويقول الباحث الاقتصادي زياد غصن لـ"إرم نيوز": "كل مرة تتحجّج فيها الحكومة بمواكبة الأسعار العالمية لتبرير الغلاء، تثبت أنها تتعامل مع الشعب بعقلية التجار الذين يرفعون الأسعار استناداً إلى أسعار الصرف وغلاء المواد".
ويعدّ شح الكهرباء مشكلة قديمة في سوريا، لكنها تفاقمت بعد الحرب، بسبب نقص الفيول والغاز اللازمين لتشغيل المحطات. وحسب وزارة الكهرباء، تحتاج سوريا يومياً 6 آلاف ميغاواط، بينما المتوفر لا يتجاوز 2100.
ويقول الباحث غصن لـ"إرم نيوز": "تعلّق الحكومة تقصيرها دائماً على شمّاعة الحرب، لكن قبل الأزمة عام 2011، لم يكن واقع الكهرباء أفضل بكثير من اليوم. فالحكومة تفتقر دائماً للخطة "ب"، وهو ما يعني تقصيراً في الرؤية الإستراتيجية".
ما يؤكد انشغال وزارة الكهرباء بجني الأموال، ما حصل في المنطقة الصناعية بحلب، عندما تأخّر عمالها عن جباية الفواتير طيلة عام 2023، فاعتبرت ساكني المنطقة الصناعية البسطاء أصحابَ معامل.
ويقول الباحث الاقتصادي عامر شهدا لـ"إرم نيوز": "قرار الوزارة يقضي برفع الأسعار من بداية عام 2024، لكنها اعتبرت سكان المنطقة الصناعية بحلب صناعيّين، فتمت محاسبتهم عن فواتير 2023 وفق أسعار الكهرباء الصناعية الجديدة، حتى لو كانوا يسكنون الأكواخ".
كما سارعت وزارة الاتصالات إلى رفع أسعار المكالمات وباقات الإنترنت، معلّلة ذلك بارتفاع الكلف التشغيلية، ولضمان استمرار الشركة في تقديم خدماتها للمواطنين، فزادت أجور الاتصالات الأساسية، وأجور خدمات القيمة المضافة بنسبة 35%.
واستناداً إلى هذه الزيادات في الأسعار، فإنّ راتب الموظف لن يكفي لتسديد مصروفه في الكهرباء والإنترنت والاتصالات، فكيف بالمياه والمواصلات والخبز.
يقول الباحث شهدا: " الخدمات المقدمة من قبل شركات الاتصالات في دول العالم شبه مجانية، أو برسوم رمزية، إلا في سوريا، فالقرار الذي سيطبق بداية الشهر القادم سيجعل تكلفة الاتصال في سوريا أغلى من تكلفة الاتصال في ألمانيا أو فرنسا".
الطريف في الأمر، أن المواطن في ظل هذه الأسعار المرتفعة، لا يكاد يرى الكهرباء، كما تغيب عنه خدمة الإنترنت طويلاً بسبب نفاد بطاريات الأبراج، إضافة إلى انعدام تغطية شبكة الاتصال في كثير من الأماكن، ما يضطر المشترك للخروج من منزله للشارع لإجراء مكالمة.
ويضيف شهدا: "ارتفاع أسعار المكالمات، سيؤدي إلى تراجع أعداد المشتركين، كأن هذه الإدارات لم تسمع بوجود الكثير من البرامج المجانية على الموبايل، المخصصة لاتصالات الصوت والفيديو".
