غارات إسرائيلية على خانيونس
سجلت سوريا مؤخرًا مستويات غير مسبوقة من انعدام الأمن الغذائي؛ ما دفع مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة إلى التحذير من تهديد خطير يحدق بالسكان، بسبب نقص الغذاء وتراجع إنتاج وتوريد القمح؛ ما يؤثر في توفر الكميات الكافية من الخبز في البلاد.
ويعكس مشهد الازدحام الشديد أمام الأفران في سوريا حجم معاناة المواطنين في الحصول على الخبز، حيث يضطرون للوقوف ساعات طويلة في طوابير للحصول على حاجتهم اليومية.
ووصف تقرير الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة الوضع في سوريا بأنه من أكثر الأزمات الإنسانية تعقيدًا في العالم، نتيجة تداعيات الصراع على الإنتاج الزراعي، وعلى رأسه القمح، إضافة إلى تضرر البنى التحتية، مثل: المخابز، والمطاحن، والصوامع، فضلًا عن التضخم المتزايد وارتفاع التكاليف، في ظل نقص حاد في الموارد.
ويشير التقرير إلى أن المشكلة لا تكمن فقط في نقص إنتاج وتوريد القمح، بل تمتد إلى تحديات تشغيلية تواجه إنتاج الخبز، إذ تحتاج معظم المخابز والصوامع والمطاحن إلى تحديث عاجل لمعداتها، فضلًا عن دعم المدخلات لتعزيز الكفاءة وتمديد ساعات العمل لتلبية الاحتياجات المتزايدة.
وتنشأ بالقرب من الأفران السورية سوق سوداء، يديرها نساء وأطفال، حيث يتم بيع الخبز بأسعار مرتفعة لمن لا يستطيعون الوقوف لساعات طويلة في الطوابير.
وكانت الأمم المتحدة حذرت في تقرير مماثل صدر العام الماضي من أن 13 مليون شخص في سوريا يعانون انعدام الأمن الغذائي، وأن أكثر من 650 ألف طفل دون سن الخامسة تأثر نموهم بسبب نقص الغذاء.
وأشار تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الصادر في الـ20 من فبراير/ شباط 2025، إلى أن تسعة من كل عشرة أشخاص في سوريا يعانون الفقرَ، وأن واحدًا من كل أربعة أشخاص عاطلٌ عن العمل.
تأمين الكميات الكافية من الخبز ليس بالمهمة السهلة أمام الحكومة، إذ تقع المناطق الرئيسة لإنتاج القمح تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، حيث ينتظر شمال شرق سوريا حلًّا سياسيًّا يتيح الاستفادة من ثروات المنطقة في الحبوب والنفط والغاز.
لكن هذا الملف المعقد، كما يصفه المحلل الاقتصادي سامي عيسى، يواجه عقبة أخرى، تتمثل في تبني الحكومة لاقتصاد السوق الحر ورفع الدعم الحكومي عن الخبز؛ ما قد يؤدي إلى ارتفاع إضافي في أسعاره.
ويضيف عيسى في تصريح لـ"إرم نيوز": "رفع الدعم عن الخبز يتطلب رفع الرواتب بما يتناسب مع اقتصاد السوق الحر وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وإلا فإن المواطن سيعاني عجزًا في تأمين احتياجاته اليومية."
ومنذ سقوط النظام في الـ8 من ديسمبر 2024، بدأت وزارة الزراعة بإعادة هيكلة المؤسسات الزراعية، بهدف وضع خطة استراتيجية تضمن الأمن الغذائي، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وممثلين عن منظمات عربية ودولية، لرسم ملامح تلك الاستراتيجية.
وقبل عام 2011، كانت سوريا من الدول المصدرة للقمح، حيث بلغت مساحة الأراضي المزروعة نحو 1.7 مليون هكتار، بينما وصل متوسط الإنتاج السنوي إلى 4 ملايين طن، بمعدل إنتاج يبلغ 2423 كغ للهكتار الواحد من القمح الطري والقاسي.
لكن إنتاج القمح تراجع بشكل متسارع، إذ كشف مدير مكتب الشؤون الزراعية في اتحاد الفلاحين خلال النظام السابق، أحمد هلال، أن إنتاج عام 2024 بلغ 720 ألف طن، بينما تم شراء قرابة مليون طن من مناطق شمال شرق سوريا، إضافة إلى 800 ألف طن من الرقة.
وأشار هلال إلى أن جميع صوامع الحبوب في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة ممتلئة بالحبوب المستوردة، وأن حاجة البلاد من القمح والطحين مؤمنة حتى نهاية 2026.
ويرى المحلل الاقتصادي علي السبيناتي أن سوريا ستضطر إلى استيراد القمح لحين استعادة الإنتاج المحلي لدورته الطبيعية.
ويقول السبيناتي لـ"إرم نيوز":"إعادة عجلة الإنتاج الزراعي إلى وضعها الطبيعي قد يستغرق وقتًا، نظرًا لارتباطه بعوامل أخرى، مثل: رفع العقوبات وتوفير المعدات، كما أن الحكومة ستواجه تحديات في تأمين السيولة المالية اللازمة لاستيراد القمح من الخارج."
ومنذ سقوط نظام الأسد، تضاعف سعر ربطة الخبز عشر مرات، إذ ارتفع من 400 ليرة إلى 4000 ليرة، كما تم تخفيض وزن الربطة بنسبة 20%، إذ كان 1550 غرامًا وأصبح 1250 غرامًا.
ويؤدي ضعف القدرة الشرائية إلى تفاقم معاناة المواطنين في تأمين احتياجاتهم الغذائية، في ظل نقص السيولة وعدم صرف رواتب الموظفين بانتظام، فضلًا عن عدم تمكن الحكومة من تنفيذ وعودها برفع الرواتب بنسبة 400%، حيث لا يتجاوز راتب الموظف السوري حاليًّا 30 دولارًا شهريًّا.
