بايدن: أمريكا لم تكن على علم ولم تشارك في الهجوم على بيروت
خبراء: المقترح الأمريكي "يعمّق" أزمة المصرف المركزي في ليبيا
قدمت الولايات المتحدة مقترحًا جديدًا لحل أزمة المصرف المركزي الليبي، يهدف إلى ضمان الشفافية في صرف الأموال وشراء المستلزمات الضرورية، في ظل التحذيرات المحلية والدولية من عدم تمكن الليبيين من استيراد أي سلع بحلول شهر أكتوبر/تشرين الأول.
وقالت مصادر، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إن واشنطن فتحت نقاشات حول احتمال تشكيل لجنة ليبية تحت إشراف دولي للإنفاق بالدولار، بالتزامن مع زيارتين قام بهما كل من رئيس صندوق الإعمار والتنمية بلقاسم حفتر، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا فرحات بن قدارة إلى العاصمة واشنطن.
وبحسب المصادر، يتطلب هذا المقترح تفعيل ما يُسمى بآلية "مستفيد"، وهي مشروع ورؤية اقتصادية وسياسية أمريكية لحل الصراع الليبي على الموارد المالية والنفطية منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020.
وعادت اليوم آلية "مستفيد" إلى الواجهة، على خلفية نزاع الشرعية على إدارة المصرف المركزي بين معسكر بنغازي، الذي يرفض إقالة المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة المؤقتة للمحافظ الصديق الكبير الموجود حاليًا في تركيا، ومعسكر طرابلس، ما تسبب في وقف إنتاج وتصدير أكثر من ثلثي الإنتاج النفطي تقريبًا.
وأخفقت وساطة أممية بدعم إقليمي حتى الآن في تهدئة الأوضاع.
عزز هذا التوجه تصريح الصديق الكبير، في أول ظهور تلفزيوني له، إذ تعهد بالعودة إلى ليبيا في غضون أيام لممارسة مهامه محافظًا للمصرف المركزي، مشيرًا إلى السيناريو القادم لتسوية الأزمة إذا لم يسحب المجلس الرئاسي قرار إقالته، وقال "سيكون النفط مقابل الغذاء، هذا إذا كان هناك نفط لمقايضته بالغذاء أصلًا".
ويعني ذلك أن مصير ليبيا قد يكون مشابهًا لمصير العراق عبر برنامج النفط مقابل الغذاء الشهير، إلا أن سفير ليبيا لدى هولندا ومستشار رئيس المجلس الرئاسي، زياد دغيم، عبّر عن رفضه القاطع لهذه الآلية، ملمحًا إلى أن ليبيا قد تتوجه نحو الصين إذا تأثرت المؤسسات الليبية بالضغوط الأمريكية، ما يعزز حالة التخوف المتزايدة بشأن تفعيل الآلية.
ويطرح ذلك إشكالية استقلالية القرار السيادي الليبي، وتساؤلات حول الجهة المتحكمة في هذه الأموال ومدى نجاحها في إحداث تغيير فعلي على الأرض.
وقال الباحث في الشأن السياسي الليبي إدريس احميد، لـ"إرم نيوز"، إن القرار الأخير الذي اتخذه المجلس الرئاسي ضد المصرف المركزي "هو محاولة مشبوهة لإدخال البلاد في أزمات، والتأثير في النقد، وقيادة البلاد نحو الإفلاس، والسيطرة على الأرصدة الليبية".
ويرى احميد أن "هذا القرار جاء في توقيت غير مدروس، إذ لا تزال ليبيا تعاني من أزمة سياسية مستعصية، إلى جانب ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار، وفقدان العملة المحلية قيمتها".
وحذر من عجز البلاد عن توفير السلع الأساسية، ما قد يؤدي إلى أزمات بسبب التدخلات الخارجية التي تسعى للسيطرة على البلاد عبر هذه القرارات الأحادية.
ومن جانبه، يعتقد الخبير الاقتصادي الليبي إبراهيم والي بأن حادثة اقتحام المصرف المركزي الليبي كانت "عملية مدبرة ومفتعلة بأيادٍ أجنبية ونفذها ليبيون"، معتبرًا أن الهدف منها هو جر الشعب الليبي إلى أزمة خطيرة تفرض عقوبات خارجية على المصرف المركزي الليبي، خاصة من الخزانة الأمريكية.
وأضاف المحلل الاقتصادي أن استمرار هذا الصراع سيؤدي إلى وضع أسوأ من تفعيل آلية "النفط مقابل الغذاء"، إذ ستُنتَزَع إيرادات النفط الليبية بحجج مختلفة.
وفي هذا السياق، شن رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، هجومًا لاذعًا على المجلس الرئاسي، بسبب قراره الأخير المتعلق بالمصرف المركزي، واصفًا إياه في تصريحات صحفية بأنه "غير شرعي ومخالف للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي".
وأكد صالح أن هذا القرار يضع البعثة الأممية أمام "اختبار حقيقي"، مشددًا على ضرورة إعلانها عدم شرعية ما وصفه بتجاوز الرئاسي لصلاحياته.
وحذر صالح أيضًا من أن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى ارتفاع سعر صرف الدولار إلى أكثر من 10 دنانير، داعيًا إلى تحرك سريع لإنقاذ المصرف من "السيطرة غير الشرعية".
