طرحت الحكومة المغربية ملامح موازنتها لعام 2024، وأعلنت تخصيص مبلغ 12 مليار دولار لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب البلاد قبل أشهر.
وقدمت وزارة المالية المغربية إلى البرلمان مسودة موازنة عام 2024، التي بلغت قيمتها 638 مليار درهم (حوالي 62 مليار دولار)، أي بزيادة 6.3% عن العام الماضي.
وبحسب مسودة الموازنة المعروضة على البرلمان، فإن الأولوية في الإنفاق ستكون لإعادة الإعمار بعد الزلزال الذي هز البلاد، إضافة إلى تعميم شبكات الحماية الاجتماعية، وإصلاح قطاعي الصحة والتعليم، وتشجيع الاستثمار.
وقالت السلطات المغربية إنها ستستثمر 12 مليار دولار على مدى الأعوام الخمسة المقبلة لإعادة بناء المنازل وتحديث البنية التحتية في المناطق التي ضربها الزلزال، الذي أودى بحياة ما يقرب من ثلاثة آلاف شخص.
وأكدت وزيرة المالية، نادية فتاح العلوي، في كلمتها أمام أعضاء البرلمان، أن الحكومة ستبدأ هذا الشهر بتوزيع مساعدات شهرية بقيمة 2500 درهم (حوالي 255 دولارًا) على 60 ألف أسرة متضررة من الزلزال، معظمها في جبال الأطلس الكبير.
وأضافت الوزيرة أن تعميم التأمين الصحي الشامل يتطلب الارتقاء بالقطاع الصحي الذي خصصت له الحكومة 3.1 مليار دولار العام المقبل.
وأبقت الحكومة المغربية على توقعات النمو للبلاد دون تغيير، عند 3.7% في عام 2024، مقابل 3.4% متوقعة العام الجاري.
كما تتوقع الحكومة المغربية أن يتقلص العجز المالي من 4,5 إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، رغم زيادة الإنفاق على الخدمات الاجتماعية وجهود إعادة الإعمار.
ووفقًا لمشروع الموازنة، فقد خصصت الحكومة مبلغًا قيمته 1.6 مليار دولار للتحكم في أسعار السكر وغاز الطهي والقمح اللين العام المقبل.
وبحسب النشرة الشهرية لوزارة الاقتصاد والمالية المغربية قبل أيام، سجلت موازنة المغرب عجزًا بنحو 32.4 مليار درهم (3.1 مليار دولار) خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، مع زيادة الإنفاق بنسبة فاقت الزيادة المحدودة للإيرادات.
وتفاقم العجز منذ بداية العام وحتى نهاية أيلول/سبتمبر الماضي بنسبة 190% على أساس سنوي، وفق تقديرات الوزارة.
وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستقدم دعمًا ماليًا لمساعدة الطبقتين ذات الدخل المنخفض والمتوسطة في الحصول على السكن.
