سياسي نيجيري يحذر من مخاطر ديون الدول الأفريقية

حذر سياسي نيجيري من أن أكثر من نصف البلدان الـ39 الأقل نموا في أفريقيا معرضة لمخاطر عالية، أو تعاني بالفعل من تراكم الديون.

وقال عضو مجلس الشيوخ النيجيري، جيموهفلورنسو إبراهيما، لـ "إرم نيوز"، إن "أبرز تحدٍ يواجه البلدان الأفريقية هو محدودية مصادر التمويل وضعف الاستثمار الوطني، وعدم قدرة الدول على وضع أجندات للتمويل وارتفاع تكاليف الاقتراض"، مشيرا إلى أنها "غير قادرة على الاستثمار في التعافي والعمل المناخي والتنمية المستدامة".

ورحب إبراهيما باستضافة المغرب لاجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، التي انطلقت اليوم الاثنين، مؤكدا أنه يتعين على المجتمع الدولي الاستفادة من هذه الاجتماعات الرفيعة المستوى في مراكش، بغية تحقيق تقدم ملحوظ في النقاشات وإجراءات الإصلاح، للوفاء بالوعود المقدمة لشعوب أفريقيا بشأن الازدهار والمساواة والاستدامة.

تجربة رائدة

وذكر أن "تجربة المغرب تعتبر رائدة في مجال الاستثمار الجيد، وتبني تصور تنموي شامل ومندمج يراعي مختلف الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية".

وأكد عضو مجلس الشيوخ النيجيري أن الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي تعتبر تتويجاً لمسار من العمل الكبير الذي تقوم به المملكة المغربية خلال السنوات الأخيرة في المجال الاقتصادي والدبلوماسي على المستويين القاري والدولي.

وأشاد بالريادة التي أبان عنها المغرب والبلدان النامية؛ بهدف تطوير المنظومة الاقتصادية والمالية، والسعي لتسليط الضوء على التنوع والدينامية والإمكانات الاقتصادية التي يزخر بها المغرب وأفريقيا.

ونوه إبراهيما إلى أهمية اتخاذ المغرب قرار استضافة هذه الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، مشيراً إلى أن البلدان النامية أضحت طرفاً أساسياً في عملية صياغة معالم مستقبل القطاع المالي في أفريقيا والعالم.

واعتبر السياسي النيجيري أن "استضافة مراكش لهذه الاجتماعات مصدر فخر للقارة الأفريقية، وتمثل بالنسبة للمجتمع الدولي فرصة للانكباب على التحديات التي تواجهها القارة الأفريقية، خصوصاً الأمن الغذائي والطاقي، والتغير المناخي، وإيجاد التمويل".

وقال إنه يتعين على البلدان النامية أن تعمل على تعزيز التحالفات الإقليمية وبناء ورش مشتركة، نظراً للمستقبل المشترك الذي يربط دول القارة الأفريقية.

وتشهد الاجتماعات السنوية في مراكش حضور أكثر من 12 ألف مشارك يمثلون ما يزيد على 180 دولة عضوا في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، من بينهم مسؤولون في القطاع العام (البنوك المركزية، ووزارات المالية والتنمية، والبرلمانات)، والقطاع الخاص، وممثلون عن منظمات المجتمع المدني، والشباب، ووسائل الإعلام، وباحثون جامعيون؛ من أجل التداول بشأن قضايا ذات طابع دولي.