هجمات واسعة بالمسيرات الانتحارية أدت الى أضرار مادية وبشرية في زابوروجيا
بينما تتصارع الدول مع التحديات المزدوجة المتمثلة في أمن الطاقة والاستدامة البيئية، أصبح الاستثمار في البنية التحتية للطاقة المتجددة أمرًا حيويًا بشكل متزايد، وذلك في الوقت الذي برزت فيه الطاقة المتجددة كعنصر حاسم في السعي العالمي لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.
وشهد قطاع الطاقة المتجددة نموًا هائلًا في التوظيف، بدءًا من التصنيع والتركيب إلى الصيانة والبحث.
ولا تؤدي هذه الزيادة في التوظيف إلى تعزيز دخل الأسر فحسب، بل تحفز الاقتصادات المحلية أيضا من خلال زيادة الإنفاق الاستهلاكي والإيرادات الضريبية.
كما تسهم استثمارات الطاقة المتجددة في تعزيز أمن الطاقة، من خلال تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد.
وهذا التحول نحو مصادر الطاقة المحلية يخفف من المخاطر المرتبطة بتقلب الأسعار وانقطاع الإمدادات، وبالتالي تعزيز بيئة اقتصادية أكثر استقرارا.
ومن خلال تنويع مزيج الطاقة، تعمل الاستثمارات المتجددة على عزل الاقتصادات عن التوترات الجيوسياسية وتقلبات السوق، ما يعزز القدرة على الصمود على المدى الطويل.
كما أن التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة يحفز الابتكار والتقدم التكنولوجي.
وتعمل مبادرات البحث والتطوير في مجال تكنولوجيات الطاقة المتجددة على تحقيق مكاسب الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية في السوق العالمية.
ومع تزايد قدرة الطاقة المتجددة على المنافسة من حيث التكلفة مع المصادر التقليدية، فإن الاقتصادات ستستفيد من انخفاض تكاليف الطاقة وزيادة الكفاءة في مختلف الصناعات.
ومن منظور الاقتصاد الكلي، فإن الاستثمارات في البنية التحتية للطاقة المتجددة تحفز تكوين رأس المال وتجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
ويتطلب بناء مشاريع الطاقة المتجددة استثمارات رأسمالية كبيرة، ما يحفز الطلب على السلع والخدمات في القطاعات ذات الصلة مثل البناء والهندسة والتصنيع.
كما أن الطبيعة طويلة المدى لمشاريع الطاقة المتجددة توفر مناخًا استثماريًا مستقرًا، ما يجذب رؤوس الأموال من المصادر المحلية والدولية.
