تتجه السلطات التونسية إلى الاقتراض مباشرة من البنك المركزي، وسط وضع مالي صعب، دفع إلى البحث عن بدائل لتمويل موازنة الدولة، في ظل تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
ودفعت هذه الظروف الصعبة السلطات التونسية إلى البحث عن حلول داخلية للحدّ من حالة العجز التي تعيشها المالية العامة منذ سنوات متتالية.
وطرحت رئاسة الجمهورية على البرلمان، مشروع قانون يتعلق بالترخيص للبنك المركزي التونسي بالإقراض المباشر للدولة، ومن المتوقع أن يتم المصادقة عليه في أقرب وقت، مع منحه صفة الاستعجال.
وكشف مصدر برلماني لـ"إرم نيوز" أن "مشروع القانون يتضمن فصلًا وحيدًا يتعلق بكيفية منح هذه التسهيلات حسب طلبات الخزينة العامة للبلاد، حيث من المقرر إبرام اتفاقية بين وزير المالية ومحافظ البنك المركزي تضبط طرق سحب هذه التسهيلات وتسديدها".
وبحسب المصدر ذاته، فإن "صفة الاستعجال توجب على لجنة المالية مناقشته في أجل أقصاه سبعة أيام قبل إعداد تقريرها، وإحالته إلى مكتب مجلس نواب الشعب الذي يحدد موعدا لمناقشته في الجلسة العامة خلال 48 ساعة، وفقا لأحكام النظام الداخلي للبرلمان".
وقال المصدر إن "مشروع القانون كان أيضا محلّ طلب عدد كبير من النوّاب بهدف إتاحة الإطار التشريعي اللازم للبنك المركزي للإقراض المباشر للدولة دون المرور بالبنوك، سواء التجارية منها أو العامة، باعتبار أنّ الاقتراض من البنوك من شأنه أن يقلّص من حجم التمويلات التي يمكن توجيهها إلى الاستثمار".
وكان مجلس الوزراء المنعقد الخميس الماضي قد صادق على مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على الترخيص للبنك المركزي بمنح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للدولة.
في سبتمبر/ أيلول، دعا الرئيس التونسي قيس سعيد إلى ضرورة مراجعة القانون الأساسي للبنك المركزي للسماح بتمويل موازنة الدولة مباشرة من خلال شراء سندات الدولة، وذلك بعدما تعثرت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
وأجلت تونس في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
وفي 5 يناير/ كانون الأول الجاري، أدرج الصندوق تونس إلى "القائمة السلبية" لأوّل مرّة، منذ انضمامها إليه العام 1958.
