مصر.. أسرة علاء عبد الفتاح تطلب العفو الرئاسي عنه رسميا

تقدمت أسرة الناشط اليساري المصري علاء عبدالفتاح، الجمعة، بطلب رسمي للجنة العفو الرئاسي للإفراج عنه.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن عضو لجنة العفو الرئاسي طارق العوضي أن منى سيف، شقيقة علاء عبد الفتاح، تقدمت بطلب رسمي للرئيس عبد الفتاح السيسي عبر اللجنة، تطلب فيه العفو عن شقيقها المحبوس على ذمة قضايا متهم فيها بنشر أخبار كاذبة، أسوة بالبرلماني المصري السابق زياد العليمي المفرج عنه مؤخرًا في قضية مماثلة.

وجاء الطلب المقدم من شقيقة علاء عبد الفتاح بعد يومين من الجدل الذي أثارته شقيقتها سناء سيف التي حضرت إحدى جلسات مؤتمر المناخ في شرم الشيخ، وطالبت بالإفراج عن شقيقها، وما نتج من مشادات مع البرلماني عمرو درويش أثناء رده على اتهامات "سناء" وطرده من القاعة عبر أمن الأمم المتحدة المكلف بتأمين الجلسة.

وقالت منى سيف في طلب العفو المقدم للرئيس والذي حصلت "إرم نيوز" على نسخة منه، إن شقيقها علاء هو الابن لوحيد لوالدته الدكتورة ليلى سويف، والأسرة في أشد الحاجة إليه بعد وفاة والده منذ 7سنوات.

وذكرت شقيقة علاء بأن نجل علاء "خالد"، وهو في عمر الحادية عشرة الآن يعاني من التوحد بشكل رسمي منذ العام 2014، وفي حالته غير قادر على التخاطب، وبعد خروج علاء من السجن، العام 2019، استثمر كل وقته لتوطيد علاقته بابنه بالرغم من الرقابة المفروضة عليه، وتمكن علاء من إدارج نجله في فصول الدمج.

وتضمن الطلب بأنه مع إعادة حبس علاء، في أيلول سبتمبر 2019، كان نجله أكثر المتضررين، حيث الغياب المفاجئ للأب بعد عودته والاعتماد عليه، كما أن السياق الذي سارت فيه الزيارات حالت دون تمكين زيارة ابنه له بشكل دوري.

وأوضحت في الطلب، أنها تطلب مساواة شقيقها بالنائب السابق زياد العليمي، الذي أُفرج عنه بعفو رئاسي منذ أسابيع رغم اتهامه في قضية نشر أخبار كاذبة مثل شقيقها.

وأثارت قضية الناشط علاء عبدالفتاح، المحبوس حاليًا على ذمة قضايا، موجة من الجدل خلال الساعات الماضية في مصر، تزامنًا مع انعقاد مؤتمر المناخ في شرم الشيخ بحضور قادة غالبية دول العالم، خاصة بعد تبني بريطانيا لموقف الناشط.

وشهدت جلسة "العدالة المناخية" التي عقدت، الثلاثاء الماضي، داخل الجناح الألماني بمقر انعقاد المؤتمر، مشادات بين المتحدثين، خاصة سناء سيف شقيقة علاء عبد الفتاح، والمحامية نهاد أبو القمصان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والنائب البرلماني عمرو درويش، إلى جانب بعض الحقوقيين.