رفع أسعار المحروقات يثير جدلا وغضبا في تونس

أثار إعلان السلطات التونسية، مساء الإربعاء، رفع سعر المحروقات، جدلا واسعا، خاصة أنه جاء بالتوازي مع قرار رفع نسبة الزيادة الشهرية في سعر المحروقات من 5% إلى 7%.

ونشر روّاد مواقع التواصل الاجتماعي خبر الزيادة في الأسعار، مستنكرين تواتر الزيادات في فترة زمنية قصيرة.

وتهكم الناشط السياسي ماهر عباسي، على هذا القرار عبر تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: "ينكلون بالشعب بالزيادة في الأسعار لإفشال مسار 25 يوليو ويفعلون عكس ما يطالب به السيد الرئيس".

وجاء في تدوينة نشرها الإعلامي كمال الشارني، على صفحته بموقع فيسبوك: "الترفيع في سقف زيادة التعديل الشهرية في أسعار المحروقات من 5 إلى 7% شهريا رسالة إلى صندوق النقد والمانحين من ورائه حول استعداد الحكومة لتنفيذ تعهداتها باقتحام المنطقة المحرمة، وهي رفع الدعم تماما قبل نهاية 2023".

وأضاف كمال الشارني في تدوينته: "بقي أن هذه الزيادات إذا استمر سعر النفط فوق 90 دولارا، سوف تؤدي إلى زيادات في كل شيء وقد تخرج عن السيطرة، أصلا الاقتصاد التونسي غير قادر على تحمل زيادات متتالية في المحروقات".

وقال الإعلامي التونسي، محمد اليوسفي، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "رسميا.. زيادة جديدة في سعر المحروقات.. ما هناوش (لم يصبروا) على التونسيين حتى يفرحوا 24 ساعة بنتيجة التعادل في كأس العالم".

وجاء في تدوينة نشرها الناشط السياسي، فيصل مباركي، على صفحته في فيسبوك: "التحضير لزيادات في المحروقات.. الترفيع في النسبة القصوى للتعديل إلى 7% زيادة شهرية في سعر المحروقات عوض 5% سابقا".

وأضاف مباركي في تدوينته: "تعتبر هذه الخطوة تحضيرا لرفع أسعار المحروقات في الأسابيع القادمة... هل من زيادة أخرى؟.. ما زلنا قادرين على التنفس وما زلنا قادرين على العيش".

وقال الناشط بالمجتمع المدني، وائل الونيفي، في تدوينة على فيسبوك: "في البداية ذهب ظني إلى أن هذه الوثيقة ليست سوى إشاعة، ليتبين فيما بعد أنها صحيحة".

وأضاف وائل الونيفي في تدوينته: "ظننت أنها إشاعة لأني لم أر يوما مراسلة إدارية تتعلق بالترفيع في أسعار مواد حيوية، تبدأ بـ: سيدي يسرنا اعلامكم... يسرهم فعلا إرهاقنا ويسرهم جدا الزيادة في الأسعار.. يسرهم ويؤسفنا".

يذكر أن السلطات التونسية أصدرت بلاغا جاء فيه "تبعا لما تشهده السوق العالمية للطاقة من اضطرابات تتعلق بتقلص الإمدادات وارتفاع كلفة التزود بالمواد البترولية، منذ بداية السنة، ليرتفع معدل السعر بالنسبة لخام البرنت، ومن المنتظر أن يبلغ مستوى 100.5 دولار للبرميل في سنة 2022، وسعيا لتغطية مختلف حاجيات السوق المحلية من هذه المواد بصفة منتظمة وتفادي أي اضطرابات في التزويد.. تعلم وزارة الصناعة والمناجم والطاقة ووزارة التجارة وتنمية الصادرات أنه تقرر تعديل أسعار بعض المواد البترولية ابتداء من يوم الخميس 24 نوفمبر / تشرين الأول 2022 على الساعة صفر".