"اليونيفيل" تقول إن قواتها باقية في مواقعها جنوب لبنان رغم طلب إسرائيل نقل بعضها
تراجعت وزارة الداخلية في الكويت للمرة الثانية خلال شهر، عن قرار سحب المركبات المخالفة لقوانين السير، وقررت إيقافه بشكل رسمي.
ونقلت صحيفة "الأنباء" المحلية عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية قائلة، إن: "الوزارة تعكف حاليًا على دراسة قانون جديد شامل للمرور ولائحته التنفيذية، عبر فريق متخصص بالتنسيق مع الفتوى والتشريع، لتسريع مراجعة قانون المرور الجديد ولائحته التنفيذية، ومعالجة كل القرارات المثار بشأنها جدل، وتلبية المستجدات".
وكانت الوزارة أصدرت في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، قرارًا يقضي بسحب سيارات المخالفين لمدة شهرين، ليتوقف العمل به للمرة الأولى بعد أيام من صدوره، ويعود العمل به أواخر الشهر الماضي ما يعكس حالة التضارب داخليًا حول القرار، وعدم حسم القضية بين رافض ومؤيد.
من ناحيتها، أبدت نخب كويتية ارتياحًا للنتائج الناجمة عن تطبيق القرار، إذ قال الكاتب غنيم الزعبي في هذا الشأن، إن: "الحملة المرورية الصارمة إلى جانب دورها في تقليل نسبة الحوادث والإصابات، عدلت السلوك المروري للشعب بالكامل، وزرعت فيه ثقافة ربط الحزام، والامتناع عن استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة، أو كما يقول أحد الأصدقاء صرنا شعبًا أوروبيًا".
من جانبه؛ رأى الكاتب حسن الهداد، أن: "شدة العقوبة وإن كانت نوعًا ما غير منطقية، ستحد من حدوث الحوادث اليومية التي سببها انشغال قائدي المركبات بهواتفهم، حتى أصبحت ظاهرة تسببت بحوادث وحالات وفاة لمرتادي الطرق".
في حين يلقى قرار حجز المركبات المخالفة، معارضة شديدة من قبل نواب في مجلس الأمة، ممن يعتبرونه :"تشددًا غير منطقي".
ويشمل قرار سحب السيارات كل من يرتكب مخالفة عدم الانتباه، مثل استخدام الهاتف النقال باليد أثناء القيادة، أو من لا يلتزم بالتقيد بحزام الأمان، ومن يقف في منطقة ممنوع الوقوف فيها، ومن يعتلون بسياراتهم الرصيف، أو معيقي السير بمركبات تعطلت فعطلت حركة المرور.
