إذاعة الجيش الإسرائيلي: إصابة شخصين بجروح طفيفة خلال التوجه إلى الملاجئ
لم تسلم حتى المقابر في غزة من الاستهداف الإسرائيلي، سواء عبر القصف الجوي، أو عبر التجريف بالآليات، خاصة في مدينة غزة وشمالها والمناطق الحدودية.
ولا توجد إحصائية فلسطينية رسمية عن عدد المقابر والقبور التي تم تدميرها بفعل الحرب، إلا أن الدمار طال جميع المقابر الموجودة شمال القطاع، وحرم سكان غزة من دفن جثامين الضحايا.
وأقدم الجيش على نبش المقابر الجماعية التي اضطر الفلسطينيون لإحداثها في عدد من المستشفيات والمناطق، وقام بانتشال جثامين الضحايا الذين دفنوا فيها، وهو الأمر الذي تكرر بأكثر من منطقة.
الفلسطيني شريف الخطيب، وهو أحد الذين لم ينزحوا من منازلهم شمال القطاع، قال إن "الجيش الإسرائيلي دمر جميع مقابر الشمال ونبش القبور، وبعض شواهد المقابر تمت تسويتها بالأرض ودفنها بالرمال".
وأوضح الخطيب لـ"إرم نيوز"، أن "دماراً كبيراً ألحقه الجيش بالمقابر شمال القطاع وقبورها، وقد حاول السكان دفن بعض ضحايا القصف في المقابر بعد الدمار الكبير، إلا أن تدميرها لم يمكنهم من ذلك، فقد كان الجيش يقصف المقابر بالطائرات الحربية، ثم يقوم بتجريفها بآلياته العسكرية وينبش بعض القبور ويصادر الأشلاء، وما أقدم عليه صادم للغاية ومروع".
وأضاف الخطيب أن "رفات الموتى وأشلاء الضحايا تناثرت بمقابر بيت لاهيا وبيت حانون وجباليا، واضطر السكان لحفر قبر جماعي من أجل دفن الأشلاء، لقد تحولت الشوارع والطرقات والأماكن العامة لمقابر".
وقال الخبير في القانون الدولي، رائد بدوية، إن "استهداف الجيش للمقابر في غزة يمثل جريمة حرب متكاملة الأركان، ويتوجب محاسبة إسرائيل دولياً خاصة وأن المقابر لا تعتبر هدفاً عسكرياً يمكن استهدافه".
وأضاف لـ"إرم نيوز"، أنه "بالرغم من عدم وجود نص محدد بالقانون الدولي الإنساني بشأن استهداف المقابر؛ لكن قصفها وتجريفها يعتبر جريمة حرب كونها أصلاً ليست أهدافاً عسكرية مشروعة، فالقانون الدولي الإنساني يمنع استهداف الأماكن غير العسكرية كالمنازل والمدارس والمستشفيات والمقابر ودور العبادة، وإسرائيل لم تترك أياً من هذه الأماكن إلا وأقدمت على قصفها".
وأشار بدوية إلى أن "القانون الدولي يجيز استهداف الأهداف العسكرية فقط، وهذا له شروط في إطار مبدأ التناسبية، حيث إنه من غير المعقول قصف هدف عسكري بقوة تدميرية تضر المحيط المدني، والمطلوب محاسبة إسرائيل ووقف حربها في غزة، فإسرائيل خالفت جميع قواعد القانون الدولي والإنساني، ونصوص اتفاقيات جنيف الأربعة والبروتوكول الإضافي لها ومبادئ اتفاقيات لاهاي، وكل ذلك يستوجب موقفاً دولياً حازماً من الحكومة الإسرائيلية". حسب بدوية.
