الخارجية الأمريكية: روبيو والصفدي ناقشا فرص توسيع التعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات
رفضت محكمة مصرية، اليوم السبت، دعوى قضائية تطالب بإسقاط عضوية المخرج خالد يوسف، من البرلمان بعد ما عرف إعلاميًا بفضيحة "الفيديوهات الجنسية".
وقضت محكمة القضاء الإداري في القاهرة، برفض دعوى أقامها المحامي سمير صبري، والتي يطالب فيها بإلزام رئيس مجلس النواب بدعوة لجنة القيم في المجلس، لإسقاط عضوية النائب والمخرج خالد يوسف، بسبب انقطاعه عن حضور جلسات المجلس، وسفره للخارج عقب نشر فيديوهات جنسية له مع فنانات وراقصة وسيدة أعمال وإعلامية.
وكان سمير صبري، قد استند في دعواه على أن النائب خالد يوسف، لم يحضر جلسات مجلس النواب لأكثر من العدد المسموح به ما يوجب إحالته إلى لجنة القيم.
وسافر خالد يوسف خارج مصر عقب انتشار فيديوهات جنسية، حبس على إثرها الفنانتان شيما الحاج ومنى فاروق، والإعلامية رنا هويدي، والراقصة كاميليا، وسيدة الأعمال منى الغضبان، بعد ظهورهن في الفيديوهات وإخلاء سبيلهن بعد قضاء فترة في السجن.
