منع دخول المنقبات للمدارس القرآنية يثير جدلا في تونس
أعاد قرار حكومي بمنع دخول المنقبات إلى المدارس القرآنية جدلا في الأوساط السياسية والحقوقية في تونس، بين من يدافع عن القرار ومن يرى فيه مسا بالحريات الفردية.
وبدأت المدارس القرآنية بتنفيذ منشور حكومي يدعو إلى منع دخول المنقبات، ما أثار انقسامات في الساحة السياسية، وهاجم النائب بالبرلمان التونسي عن ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف رئيس الرابطة الوطنية للقرآن الكريم الشيخ محمد مشفر ووصفه بـ "شيخ بن علي" على خلفية قرار بمنع المنقبات من دخول المدارس القرآنية.
وعلّق مخلوف في تدوينة له على صفحته على "فيسبوك" بأنّ الشيخ الذي كثيرا ما يظهر في القنوات التلفزيونية ويتحدث باسم الدين وهو حافظ القرآن يمنع المواطنات من حفظ كتاب الله" مضيفا "حسبنا الله ونعم الوكيل".
ويأتي هجوم سيف الدين مخلوف على محمد مشفر بسبب دعوته لرؤساء الفروع الجهوية للرابطة الوطنية للقرآن الكريم إلى منع دخول المنقبات إلى المدارس التابعة للرابطة لتعليم القرآن وذلك تطبيقا للمنشور 15 الصادر عن رئاسة الحكومة في يوليو / تموز الماضي.
واعتبر مخلوف أنّ هذا المنشور مخالف لأحكام الدستور، ويمثل تعديا على الحريات الفردية، بما أنه يمنع ارتداء النقاب، وفق قوله.
ويشير مخلوف إلى الشيخ محمد مشفر الذي اشتهر في السنوات الأخيرة لحكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وكان من بين المؤسسين لإذاعة "الزيتونة للقرآن الكريم" التي بعثها صخر الماطري، صهر بن علي، وكان من أبرز الوجوه المتداولة في المحطات التلفزية كلما تعلّق الأمر بتناول الشأن الديني.
في المقابل اعتبر ممثلون عن أحزاب مدنية حداثية في تونس أنّ الإجراء في وقته ويدخل في سياق التوقي من الإرهاب وأنّ من حق الدولة التونسية ان تتخذ إجراءات وإن كانت في ظاهرها تمثل مساسا بالحريات الفردية إذا كان الأمن القومي يقتضي ذلك.
وقال القيادي في حزب "نداء تونس" منجي الحرباوي هذا الإجراء يتنزل بحسب تقييمه في إطار التوقي من الإرهاب، ويمثل إجراء نوعيا يحسم مسألة خلافية تتعلق بلباس دخيل على المجتمع التونسي ولا علاقة له بالدين ولا بالثقافة التونسية، بحسب تعبيره.
وأكد رئيس كتلة الإصلاح الوطني بالبرلمان وأمين عام حركة "مشروع تونس" حسونة الناصفي أن حزبه يؤيد الحكومة في إصدار هذا المنشور، معتبرا أنها قامت بخطوة إيجابية خصوصا أن البلاد تعيش وضعا خاصا في ظل إقرار حالة الطوارئ والحرب المعلنة على الإرهاب، وفق قوله.
وعلّق مصدر نيابي بحركة "النهضة" أنّ "البلاد تمرّ بظرف استثنائي ولا بدّ من اتخاذ مثل هذه الإجراءات وتفهّمها بالنظر إلى أنّنا في حرب ضدّ الإرهاب”، وفق تعبيره.
وأكّد أنّ الحريات التي نصّ عليها الدستور لها ضوابط، ومن أوكدها الحق في الأمن وعدم المسّ بسلامة التراب الوطني خاصّة خلال هذه المرحلة من تاريخ تونس، مبينة أنّه لا معنى لكافة الحقوق إذا ما دخلت البلاد في الفوضى، بحسب قوله.
وكانت الحكومة قد أقرّت هذا المنشور في يوليو / تموز 2019 بعد أيام من الهجومين الإرهابيين اللذين شهدتهما العاصمة تونس فى يونيو / حزيران الماضي.
