البيت الأبيض: الضربات على اليمن قتلت "العديد من القادة الحوثيين الرئيسيين"
أخذت قضية "تجارة الإقامات" في الكويت منحنى صعوديا في الآونة الأخيرة عقب ضبط عدد من المتهمين، وتعهد الجهات الرسمية بحل القضية ومحاسبة جميع المتورطين، لتصل خلال الساعات القليلة الماضية إلى اتهام مسؤولين وقيادات رفيعة المستوى في هذا الملف الشائك.
ونقلت صحيفة "السياسة" الكويتية عن مصدر رفيع المستوى، وفق وصفها، "أنه تم إرسال كشف إلى وزير الداخلية أنس الصالح تضمن أسماء نواب ووزراء سابقين وتجار يُشتبه بعلاقتهم بملف تجارة الإقامات"، وذلك في إطار تعهد الوزير بملاحقة ومحاسبة كل من يثبت تورطه بهذه القضية.
ولم تسم الصحيفة أسماء هؤلاء المسؤولين، إلا أن هذه الاتهامات أثارت تفاعلا بين الكويتيين، منهم نواب طالبوا بملاحقة هذه الشخصيات وكل من تورط بالقضية؛ لإنهاء الأزمة التي كان لفيروس "كورونا" دور في كشف عمق آثارها على البلاد.
ويقول النائب الحميدي السبيعي معلقا على تقرير صحيفة "السياسة": "إن ما نعاني منه اليوم من آثار الخلل بتركيبتنا السكانية جاء بسبب رعاية متنفذين حكوميين لتجار الإقامات"، مضيفا "أن ملاحقة المتورطين منهم جنائيا سواء كانوا وزراء أو نوابا أصبحت واجبا، ولن يمنعنا ذلك من القيام بدورنا السياسي إن لم يتم ملاحقة المتنفذين سواء في القوى العاملة أو غيرها إن وجد".
