بدأت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم الخميس، النظر بقضية النائب البنغالي محمد شهيد إسلام المحتجز في الكويت منذ شهر حزيران/ يونيو الماضي، بتهمة غسيل الأموال ودفع رشاوى التي أُسندت إليه إلى جانب متهمين آخرين وردت أسماؤهم في القضية التي تصدّرت الحديث الإعلامي خلال الأشهر الماضية بعد الزج باسم ضابط ونواب بارزين فيها.
ونظرت المحكمة بجلستها الأولى في القضية المتهم فيه 14 شخصا بينهم مواطن صاحب شركة لجلب العمال وهو متوارٍ عن الأنظار وهو المتهم الأول في القضية، إلى جانب النائب البنغالي الذي تم حجزه بناء على اعترافات أدلى بها عمال بنغاليون ضده، بأنهم دفعوا مبالغ مالية للشركة التي يديرها لتمكينهم من دخول الكويت.