استنكر ورثة الفنان المصري الراحل عبدالحليم حافظ، إقامة حفل "هولوغرام" للعندليب، دون العودة إليهم والحصول على تصريح باعتبارهم من لهم الحق في منح ذلك من عدمه، معتبرين ذلك انتهاكا واضحا لحقوق الملكية الفكرية.
ويأتي ذلك بعدما تم الإعلان عن إحياء حفل غنائي كبير بتقنية "هولوغرام" للعندليب عبدالحليم حافظ في "قصر البارون" يوم الثاني من أبريل المقبل، مع طرح تذاكر الحفل على 4 فئات وبدء عملية الحجز.
وأصدر ورثة عبدالحليم حافظ، بيانا صحفيا، استنكروا فيه استغلال اسم العندليب الراحل دون الحصول على تصريح منهم لاستغلال الاسم أو الصورة أو الأغاني.
وجاء في نص البيان، أنه "في ظل جهود مصر لحماية حقوق الملكية الفكرية، إلا أن التعدي على تلك الحقوق في مجال المصنفات الفنية يتم بمنتهى الاستفزاز".
وتابع البيان "المريب في الأمر، أن تنظيم الحفل في قصر البارون دون الحصول على تصريح من الورثة سواء باستغلال الصورة والتجسيد بالهولوغرام وحقوق الأغاني يأتي في وقت لم يتنازل العندليب فيه عن حقوقه إلى جهة معينة".
ونوه البيان، بأن "العندليب لم يتنازل عن أغانيه، حتى الشركة التي أسسها العندليب والعملاق موسيقار الأجيال، كانت فقط تدير أغانيهما بعائد سنوى ولا تمتلك الأغاني".
وذكر البيان، أن "حقوق الأغاني تعد حقا أصيلا للورثة، وبعضها لكيانات بالدولة مثل الإذاعة المصرية، فكيف يتم هذا الإعلان دون أن يكون هناك أي تصاريح سواء باستغلال حقوق الأغاني، أو حقوق المؤلفين والملحنين المقيدين بجمعية المؤلفين والملحنين".
واستشهد البيان بحسم قضية أم كلثوم من الاعتداء على حقوقها، وأن حفل "هولوغرام" أم كلثوم، في قصر عابدين سابقا، كان بمثابة بارقة أمل لانتصار حقوق الملكية الفكرية، وأنه ليس هناك من يرعى القراصنة.
واعتبر أنه "من أجل ذلك تحالف ورثة العندليب مع الكيانات الوطنية التي نظمت احتفالية قصر عابدين، لتكون هي التي لها حقوق تنظيم احتفاليات هولوغرام عبد الحليم بمصر والدول العربية، وأنهم حصلوا على الحقوق بشكل شرعي من الورثة لاستخدام الصورة والاسم والأغاني".
وقال البيان: إن "التقنية والتنظيم المشرف وقتها، جعلانا نثق فيهما كما وثقت فيهما الدولة، وخرجت بشكل لائق في نوفمبر الماضي، من قصر عابدين إحدى رموز حماية الحقوق في مصر".
واختتم البيان بالمطالبة بالتصدي لمثل تلك "القرصنة"، قائلا: "نظرا لظروف جائحة كورونا، سوف تنطلق الاحتفاليات الرسمية بعد رمضان المبارك، وإذ كنا نستنكر إعلانا يدعو إلى القرصنة على حقوقنا، فإنه للأسف الشديد أن يقترن الإعلان باسم قصر البارون، وذلك يعد قرصنة يجب أن يتم التصدى لها وتمنعها كل الجهات المعنية بالدولة".
