رغم إنكاره سابقا.. النائب البنغالي يقر بدفع رشى لمسؤولين حكوميين في الكويت

تراجع النائب البنغالي محمد شهيد إسلام المحتجز في الكويت منذ منتصف عام 2020، عن أقواله التي أدلى بها مسبقا أمام المحكمة بإنكاره معرفة المسؤولين الكويتيين المتهمين معه، بحسب صحيفة "الأنباء المحلية.

وأكد النائب البنغالي، أنه "يعرفهم ودفع لهم أموالا على سبيل الرشوة مقابل تسهيل معاملاته".

وقال النائب البنغالي خلال جلسة محاكمته يوم الأحد أمام هيئة محكمة الاستئناف، إنه "اضطر لدفع مبالغ مالية وشيكات لقيادي في وزارة الداخلية اللواء مازن الجراح، وقيادي في هيئة القوى العاملة، ورجل أعمال رغم وجود تعاملات تجارية تجمعه بقيادي القوى".

وأكد دفاع المتهمين خلال جلسة المحاكمة اليوم براءة موكليهم من الاتهامات المسندة إليهم، مقررين وجود "تعاملات تجارية" بين موكليهم والنائب البنغالي، وفقا لصحيفة "الأنباء" الكويتية.

ورفضت المحكمة إخلاء سبيل المتهمين، وحجزت الدعوى للحكم في 26 أبريل المقبل.

وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت نهاية يناير الماضي، حكما أوليا في القضية يقضي بالسجن 4 أعوام مع الشغل والنفاذ، بحق كل من النائب البنغالي، واللواء الجراح، والقيادي في هيئة القوى العاملة حسن الخضر والمرشح السابق في الدائرة الرابعة لمجلس الأمة نواف المطيري.

كما أمرت المحكمة بتغريم كل من النائب البنغالي، والجراح، والمطيري، مليونًا و970 ألف دينار، لكل منهم، بينما غرّمت الخضر 180 ألف دينار، فيما برّأت النائب سعدون حماد، والنائب السابق صلاح خورشيد، مما أُسند إليهما من تهم في القضية ذاتها.

ويتعلق الحكم الذي صدر ضد المتهمين بقضية واحدة هي تهمة الرشوة، والاتجار بالبشر، بينما لا تزال تهمة غسيل الأموال قيد التحقيق لدى النيابة العامة.

وبدأت قضية النائب البنغالي منذ يونيو الماضي، بعد أن تم حجزه بناء على اعترافات أدلى بها عمال بنغاليون ضده، بأنهم دفعوا مبالغ مالية للشركة التي يديرها، لتمكينهم من دخول الكويت.

وباشرت النيابة العامة التحقيق مع النائب البنغالي في عدة تهم، منها: تجارة الإقامات، والمتاجرة بالبشر، وغسيل أموال، لتتفرع القضية وتشمل عدة متهمين كويتيين ووافدين وردت أسماؤهم في التحقيق، وتم ضبطهم بتهمة تلقي رشاوى من النائب، لتمرير معاملات مخالفة للقانون لمصلحة شركة يملكها المتهم البنغالي.