أيدت المحكمة الكبرى الاستئنافية في مملكة البحرين أحكاماً بسجن وزير سابق متهم بقضايا توقيع شيك من دون رصيد، رافضة اعتراضه على الأحكام بالسجن.
وقضت المحكمة في حكمها الأول بسجن الوزير السابق عامين واجب التنفيذ عن تهمة توقيع شيك دون رصيد بسوء نية بقيمة 160 ألف دينار (427 ألف دولار) لصالح صديق له، ورفضت المعارضة التي قدمها الوزير المتهم.
ووفقاً لصحيفة "الأيام" البحرينية فقد قدم الوزير السابق معارضة في المحكمة بعد أن قضت بحبسه 3 سنوات غيابياً.
وأيدت المحكمة حكماً آخر بسجن المتهم ذاته لمدة 6 أشهر في قضية توقيع شيك دون رصيد لمؤسسة تجارية بقيمة 18300 دينار (49 ألف دولار).
وتتصدى إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية لجرائم الشيكات في المملكة، حيث تنص المادة 393 من قانون العقوبات على معاقبة الشخص الذي يصدر شيكاً دون وجود مقابل وفاء له بعقوبة الحبس أو الغرامة أو بالعقوبتين معاً.
