التحقيق مع وافد متهم بسرقة بحث علمي عن الطاقة لدكتورة كويتية

باشرت النيابة العامة في الكويت، التحقيق مع وافد آسيوي بتهمة سرقة بحث علمي من دكتورة كويتية في معهد الأبحاث الذي أنشئ قبل أكثر من 5 عقود.

ووفقا لحساب "أمن ومحاكم" المختص بالأخبار الأمنية والقضائية والمرخص من وزارة الإعلام، بدأ التحقيق مع الوافد بعد اتهامه من قبل الدكتورة بسرقة بحثها العلمي في مجال الطاقة.

ولم يورد الحساب الأمني تفاصيل أخرى حول القضية، في حين أعلن النائب الدكتور حمد المطر عزمه تقديم سؤال برلماني لوزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس بهذا الشأن.

وقال النائب المطر في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": إن "الدكتورة الباحثة التي تبلغ خبرتها 35 سنة في مجال الطاقة والبيئة بمعهد الأبحاث، قدمت بحثا لتوفير الطاقة، وقام وافد آسيوي بسرقة البحث بأخطائه الإملائية".

وأشار المطر إلى تشكيل المعهد لجنة تحقيق في القضية، مبينا أنه تم حفظ التحقيق في المعهد، لتتوجه بعد ذلك الدكتورة إلى النيابة العامة للتحقيق في قضيتها.

وأفاد النائب، بأن معهد الأبحاث أرسل مع الوافد المتهم من يسانده، وهو ما دفع النائب لتوجيه سؤال للوزير بشأن هذه القضية.

ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، هو مؤسسة وطنية رائدة مستقلة ذات تميز علمي، أنشـئ في عام 1967 من قبل شركة الزيت العربية المحدودة (اليابان)، وذلك تنفيذا لالتزاماتها ضمن اتفاقية التنقيب عن النفط المبرمة مع حكومة دولة الكويت.

وتمثل دور المعهد في البداية بتطوير 3 مجالات ذات أهمية وطنية، هي: البترول، الزراعة الصحراوية، وعلم الأحياء المائية، ليتوسع دوره بعد ذلك توسعا كبيرا ليشمل تطوير الصناعة الوطنية، وإجراء دراسات لمواجهة التحديات الرئيسية التي تواجه الدولة.

وأعيد تنظيم المعهد عن طريق إصدار مرسوم أميري في عام 1973، حيث أصبح تابعا لمجلس الوزراء وتحت إشراف مجلس من الأمناء، وحدد المرسوم أهم أهداف المعهد، وهو النهوض بالبحوث العلمية التطبيقية، وخاصة في ما يتعلق منها بالصناعة والطاقة والزراعة وسائر المقومات الرئيسية للاقتصاد القومي.

وأناط المرسوم بالمعهد مهمة تقديم الاستشارات البحثية والعلمية والتكنولوجية لكل من المؤسسات الحكومية والخاصة في دولة الكويت، ومنطقة الخليج، والوطن العربي.

ويعمل في المعهد أكثر من 580 باحثا ومهندسا، ولدى المعهد أكثر من 100 مختبر، موزعة على 9 مواقع، مع زيادة متوقعة عند تنفيذ الخطة الاستراتيجية الجديدة.