وزير التجارة البريطاني بعد رسوم ترامب: أمريكا لا تزال دولة صديقة
ضبطت الأجهزة الأمنية الكويتية، الإثنين، 29 شخصا في صالة مخصصة للعب القمار، في منطقة "المهبولة" بمحافظة الأحمدي، ثاني أكبر محافظات الكويت.
ونقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية عن مصدر أمني وُصف بـ "المطلع"، قوله، إنه "تم ضبط 22 امرأة، و7 رجال، داخل صالة القمار، عدد منهم أوروبيون، كما تمت مصادرة مبالغ مالية وأدوات قمار".
وأوضحت الصحيفة أن "مداهمة الصالة جاءت عقب ورود معلومات عن إدارة شقة لألعاب القمار، وبعد إجراء التحريات تأكدت تلك المعلومات".
ورجحت الصحيفة نقلا عن المصدر، "إبعاد جميع المضبوطين داخل الصالة، وعدم تمكينهم من الدخول مجددا إلى البلاد".
وسيجري أيضا "إخطار الدول الخليجية في إطار تنسيق أمني، لإدراجهم أيضا ضمن قوائم الأشخاص الذين لا يخول لهم دخول دول مجلس التعاون"، وفقا للصحيفة.
وسبق أن نفذت الأجهزة الأمنية الكويتية، مداهمات ضد شقق تُخصص للعب القمار، حيث شهدت منطقة المهبولة ذاتها، في شباط/ فبراير الماضي، عملية مداهمة لواحدة من الشقق المخصصة لإدارة أكبر وكر للعب القمار في البلاد.
وتم آنذاك ضبط 30 وافدا، بينهم نساء، من جنسيات عربية وآسيوية، وتم إحالتهم جميعا إلى جهات الاختصاص للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية.
وعثرت السلطات الكويتية، حينها، في الشقة، على 5 آلاف دينار (16500 دولار) مخصصة للعب القمار، فضلا عن شاشات عرض، وأدوات أخرى كثيرة خاصة بهذا النشاط الإجرامي للعصابة التي يديرها مقيم فلبيني.
ويعيش في الكويت نحو 4 ملايين و 800 ألف شخص، تشكل نسبة الوافدين قرابة 70% من إجمالي عدد السكان، ويواجه المخالفون منهم للقوانين عقوبات مختلفة، يصل بعضها إلى الإبعاد.
وينظم قانون الجزاء الكويتي العقوبات الخاصة بجريمة لعب القمار وإدارته، حيث تنص المادة 205 على عقاب كل من يلعب القمار بمكان عام بالحبس ثلاثة أشهر وبغرامة مالية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب كل شخص أدار محلا عاما لألعاب القمار أو اشترك بأي صفة في تنظيم اللعب أو في الإشراف عليه أو في إعداد وسائله، بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة مالية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وبحسب قانون الجزاء الكويتي، تُعد من ألعاب القمار "كل لعبة يكون احتمال الكسب والخسارة فيها متوقفا على الحظ، لا على عوامل يمكن تعيينها والسيطرة عليها مقدما".
