المغرب.. شهادة مطعوم كورونا تمنع نائبتين من دخول البرلمان (فيديو)

مُنعت النائبتان المغربيتان، نبيلة منيب وفاطمة الزهراء تامني، يوم الإثنين، من دخول مبنى البرلمان لحضور جلسة؛ بسبب عدم إظهارهما شهادة مطعوم تُثبت تلقيهما لقاحا ضد فيروس كورونا.

وتفرض السلطات المغربية على المواطنين إظهار شهادة المطعوم عند ارتياد الفضاءات العمومية وشبه العمومية.

ولم يقبل المسؤولون المعنيون في البرلمان اختبار "PCR" حديثا بنتيجة سلبية للبرلمانية منيب، التي أظهرته للصحافة المحلية، موضحة أنها "لا تشكل أي خطر على باقي أعضاء المجلس"، ومع ذلك لم يسمح لها بالدخول.

وقالت في تصريحات إن "معركة الحفاظ على الحقوق والحريات في بلادنا لا بد أن تستمر، وقد رأينا قمع الوقفات السلمية بالأمس لمواطنين ومواطنات عاديين خرجوا للتعبير عن خوفهم من تلقيح أبنائهم، وخوفهم من فقدان عملهم وتجارتهم".

ومضت متسائلة: "هل على البرلمان أن يناقش هذه الأمور ويسمح للبرلمانيات والبرلمانيين أن يتكلموا ويحملوا صوت الشعب، أو يريدون سماع صوت واحد من جهة واحدة؟".

وتوقع متابعون حصول ذلك الأمر مع البرلمانية منيب، وهي تشغل منصب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، وذلك لأنها السياسية المغربية الوحيدة التي شككت في فعالية اللقاح ضد كورونا.

واعتبرت النائب في تصريحات إعلامية سابقة أن الهدف من اللقاح "التحكم بشعوب العالم"، الأمر الذي تسبب لها بموجة من الانتقادات، لا سيما أنها أستاذة جامعية متخصصة في علوم البيولوجيا.

أما زميلتها فاطمة الزهراء تامني، فهي برلمانية عن تحالف فدرالية اليسار، وليست من الرافضين للقاح.

وأكدت النائب أنها تلقت الجرعات الثلاث ولديها شهادة مطعوم، لكنها رفضت إظهارها لأنها تعتبر "فرض جواز التلقيح للدخول نوعا من التضييق، ونوعا من التعسف، ونوعا من السلوك غير المسؤول"، حسب تعبيرها.

ويتشابه موقف البرلمانيتين مع موقف العديد من الجمعيات الحقوقية والنقابات المهنية في المغرب، التي أعلنت أن فرض جواز التلقيح "شهادة المطعوم" يعني فرض اللقاح، مما يتعارض مع الدستور المغربي والحريات الشخصية.

واستجاب عدد من المغاربة لدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي، ونظموا يوم أمس الأحد عدة وقفات احتجاجية على هذا القرار في مختلف المدن، كانت أبرزها وقفة الرباط، التي شهدت مواجهات بين المتظاهرين والأمن، وأيضا اعتقالات للبعض منهم.