أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بصفته حاكِما لإمارة أبوظبي، قانونا ينظم مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين في إمارة أبوظبي، حيث يعد القانون المدني الأول لتنظيم مسائل الأسرة لغير المسلمين، وفق ما أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام"، اليوم الأحد.
ووفق الوكالة، يهدف القانون إلى توفير آلية قضائية مرنة ومتطورة للفصل في منازعات الأحوال الشخصية الخاصة بغير المسلمين، بما يعزز مكانة الإمارة وتنافسيتها عالميا، كونها إحدى الوجهات الأكثر جذبا للمواهب والكفاءات.
كما يهدف إلى تحقيق ريادة الإمارة في إصدار أول قانون مدني، لتنظيم مسائل الأسرة لغير المسلمين، وفقا لأفضل الممارسات الدولية، وكفالة حق غير المسلم في خضوعه لقانون متعارف عليه دوليا وقريب له من حيث الثقافة والعادات واللغة، فضلا عن تحقيق وحماية المصالح الفضلى للطفل ولا سيما في حال انفصال الأبوين.
وقال وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، سعد العبري، إن "القانون، الذي يعد الأول من نوعه عالميا، يطبق المبادئ المدنية في تنظيم القضايا الأسرية"، وكشف عن إنشاء أول محكمة متخصصة بنظر قضايا الأسرة لغير المسلمين على أن تكون إجراءاتها مكتوبة باللغتين العربية والإنجليزية لتسهيل مهمة فهم إجراءات المحاكمة على الأجانب وفي إطار تعزيز شفافية القضاء.
وأضاف أن دائرة القضاء عملت على توفير حلول مبتكرة لقضايا الأحوال الشخصية لغير المسلمين التي تعرض أمام المحاكم، بعد دراستها وتحليلها والعمل على إيجاد حلول تشريعية متطورة توفر مظلة قضائية حديثة للأجانب المقيمين في إمارة أبوظبي لحل النزاعات الأسرية بشكل مرن بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية".